أكدت مصادر مصرفية كويتية أن إسقاط فوائد القروض سيكون له تأثير سلبي على البنوك , على المديين القصير والمتوسط , لأنه سيزيد من السيولة لدى المصارف بشكل كبير , لتضاف إلى السيولة المتخمة لديها في ظل غياب قنوات الاستثمار وبطء إقرار مشاريع خطة التنمية تاتي تلك التصريحات تزامنا مع انتظار البنكيين جلسة الأربعاء القادم للتصويت على قانون ” صندوق الأسرة ” وإقراره وفق ما انتهى إليه تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية , وفى وجود أغلبية مريحة لإقراره .
وتوقعت المصادر أن ترفض البنوك , في حال إقرار “إسقاط الفوائد”, ودائع العملاء بشكل
صريح , لأنها لن تكون بحاجة إليها مع توافر سيولة كبيرة لا تستطيع استثمارها , وأشارت إلى أن بنوكا محلية قامت بالفعل , بإجراءات تهدف من خلالها إلى رفض ودائع العملاء , ولكن بطريقة غير مباشرة , إذ خفضت قيمة الفوائد وعوائد الودائع لتقترب من الصفر , وذلك لعدم قدرتها على توظيف السيولة الناتجة عن هذه الودائع , بسبب انكماش سوق الائتمان المحلي.
وتؤكد البيانات الأخيرة الصادرة عن بنك الكويت المركزي وجود ارتفاع كبير في السيولة
النقدية بنسبة 34.4 في المئة وبقيمة 1.687 مليار دينار , لترتفع من 4.904 مليار دينار في نهاية 2011 , إلى 6.591 مليار دينار في نهاية شهر يناير الماضي , كما ارتفعت قيمة الودائع لدى البنوك (الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص) بنسبة 19 في المئة , لتبلغ 33.708 مليار دينار في يناير الماضي , مقابل 28.329 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2011.
وبينت المصادر أن البنوك كانت تعول على قيام مجلس الأمة الجديد بتمرير جميع المشاريع التنموية المطروحة عليه خلال هذا العام , لتساعدها على توظيف السيولة وانتعاش سوق الائتمان مرة أخرى , ولكن توجه المجلس نحو إقرار إسقاط الفوائد جاء بعكس الاتجاه المرجو , وذلك بتحويل هذه القضية من “فنية” إلى “سياسية” شعبوية بحثاk عن مكاسب سياسية.
وعلى صعيد متصل , اوضح النائب حماد الدوسري إن البنوك الإسلامية قدمت كتابا رفضت
فيه التنازل عن أرباح معاملات القروض (الفوائد) , موضحا أنه بناء على ذلك تم استبعاد
المقترضين من هذه البنوك من صندوق الأسرة , معربا في تصريح ل`صحيفة “الجريدة” الكويتية , عن أمله فى أن يمر قانون صندوق الأسرة في الجلسة القادمة , لأنه من المستحيل – حسب النائب -“أن يقف النواب في وجه هذه القضية التي طالما شغلت المجتمع الكويتي ” , مؤكدا أنه لن يتم قبول أنصاف الحلول بشأن التعديلات التي سيقترحها بعض النواب في الجلسة .
أ ش أ
