تنتهي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري – اليوم – من مناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون ضرائب « التمغة » المقدم من وزارة المالية تمهيداً لعرضه علي الجلسة العامة للتصويت عليه.
ينص مشروع القانون المقدم من المالية علي رفع ضرائب الإعلانات لتصبح 20% بدلاً من 15% الموجودة في قرار رئيس الجمهورية الصادر في ديسمبر الماضي.
جاء مشروع القانون ليقر ضريبة تمغة نسبية علي تعاملات البورصة بواقع واحد في الألف علي عمليات التداول يومياً، و4 في الألف علي التسهيلات الائتمانية والقروض سنوياً بجانب تحصيل 1 في الألف كل ثلاثة شهور علي إجمالي الرصيد في بداية المدة.
ألغت وزارة المالية في مشروع القانون المقدم منها المادتان 89 و96 من قرار رئيس الجمهورية والخاص بتطبيق ضريبة نوعية علي التصاريح والرخص واستغلال المحاجر والمياه والكهرباء.
قال مصطفي عبدالقادر ، رئيس الإدارة المركزية لقطاع المناطق الضريبية إن وزارة المالية ستقدم إلي مجلس الشوري – غداً – مشروعاً لتعديلات قوانين ضرائب الدخل لتتم مناقشتها مع أعضاء لجان الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، ومن أبرز التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبي إلي 12 ألفاً بدلاً من 9 في القانون السابق رقم 91 لسنة 2005، وفرض ضريبة علي التصرفات العقارية بنسبة 2.5% للعقارات المشهرة وغير المشهرة مع إعفاء المناطق النائية من الضريبة.
أشار إلي أن ضريبة الاستحواذ ستصبح 10%، موضحاً أن اللجنة لم تقر فرض الضريبة علي صفقة استحواذ بنك قطر الوطني علي البنك الأهلي سوسيتيه جنرال بأثر رجعي من عدمه.
كتب ـ مصطفي صلاح وأحمد فرحات
