قدر عبد الرحمن الصاوي، رئيس لجنة الصناعة بالمرفق القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، التكلفة التي تحملتها شركات الانترنت جراء الآلية الجديدة التي وضعتها على شبكاتها لحجب المواقع الاباحية بنحو 25 مليون جنيه تعادل 3.67 مليون دولار.
وأضاف الصاوي أن الخطوة التى أقدمت عليها الشركات تأتى تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 10355 لسنة 63 قضائية بغلق المواقع الإباحية.
من جانبه، قال الدكتور شريف هاشم، نائب رئيس المرفق القومي لتنظيم الاتصالات، إن مصر باتت جاهزة لحجب المواقع الإباحية ، وإن الآلية الفنية لحجب تلك المواقع جاهزة للعمل منذ بداية شهر يناير الماضي.
وأضاف هاشم أن الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت في مصر، قامت منذ يناير الماضي بتركيب أجهزة “فلاتر” عبر شبكاتها، لحجب أي محتوي تطالب به السلطات القضائية في مصر.
ونظم عشرات من الشباب السلفي السبت حملة شبابية أمام دار القضاء العالي أطلقوا عليها “الخطة الشبابية لحجب المواقع الإباحية”، للمطالبة بحجبها من الإنترنت بمصر.
وطالب هاشم الجهات المعنية بتحديد ماهية المواقع الإباحية المطلوب حجبها، كي تصدر حكومة مصر أوامرها لشركات الإنترنت بحجب تلك المواقع.
وأضاف: “لابد أن تكون هناك آلية محددة من جانب الجهات المختصة وإبلاغ حكومة مصر بالمواقع التي تعتبرها إباحية كي يتم حجبها، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يسمى بحجب تلك المواقع إجمالا، بل لابد وأن تحدد المواقع الواجب حجبها”.
كان النائب العام السابق قد أرسل خطابات رسمية لكل من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب المواقع الإباحية، عن شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” وتقنين استخدام الإنترنت، وذلك عن طريق حجب أي صور أو مشاهد إباحية، تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة.
