كشف اللواء بحري سيد هداية ، رئيس قطاع النقل البحري أن المجلس الاعلي للموانئ يناقش حالياً عدة قوانين وتشريعات تهدف إلي الارتقاء بقطاع النقل البحري منها قرار يسمح بمنح شركات قطاع الاعمال امتيازات داخل السوق الملاحي لكي يتمكن من منافسة شركات القطاع الخاص والأجنبية.
أضاف أن من بينها أيضاً تعديل بعض أحكام قانون رقم 1 لسنة 1998 والذي اتاح للقطاع الخاص والاجانب الدخول إلي الوكالة الملاحية ومنافسة قطاع الاعمال.
اكد هداية في تصريحات لـ «البورصة» أن المجلس الاعلي للموانئ استجاب لمطالب شركات قطاع الاعمال بتخصيص بعض الخدمات الملاحية وفقا لما ينص عليه قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار مثل احقيتها في نقل البضائع التي تزيد علي حد معين دون غيرها وتحديد الحمولة لشركات القطاع الخاص والأجنبية.
أشار إلي أن المجلس الاعلي للموانئ ينتظر رد الجهاز حول امكانية تخصيص بعض مجالات النقل البحري لشركات قطاع الاعمال من عدمه ومن المتوقع أن يحسم الجهاز موقفه خلال الأسابيع المقبلة.
الجدير بالذكر أن أبرز الشركات الحكومية العاملة في السوق الملاحي شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية التي تم تقسيمها إلي أربعة توكيلات ملاحية هي شركات «ممفيس للتوكيلات الملاحية وآمون وطيبة وأبوسمبل للتوكيلات الملاحية بالإسكندرية والقناة للتوكيلات الملاحية بقناة السويس وبورسعيد ».
وحول اجراء تعديلات علي قانون رقم 1 لسنة 1998 اشار هداية إلي أن مصر التزمت ببنود اتفاقية « الجات » لكن مجال التوكيلات الملاحية غير مدرج علي لائحتها ومن ثم فللحكومة الحق في تعديله.
اوضح ان تعديل القانون سوف يعمل علي تنظيم خروج الشركات الاجنبية التي يصل رأسمالها 100% من السوق الملاحي وتقنين أوضاع الشركات متعددة الجنسية بحيث تصل مساهمة الجانب المصري فيها أكثر من 51%.
أضاف أن من بين الافكار المطروحة ضمن تعديل قانون التوكيلات الملاحية السماح بوكيل ملاحي أجنبي فقط لكل خط ملاحي أجنبي يرفع العلم المصري وأن تخدم الشركات متعددة الجنسيات التي يزيد رأسمال المصري فيها علي 51% من الخطوط الملاحية الاخري.
علي صعيد آخر آثار مقترح الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتصنيف المنشأة العاملة في الوكالة الملاحية وربطها بالحمولة حفيظة القطاع الخاص داخل السوق الملاحي.
وعلم «لوجيستك» أن الشركة القابضة للنقل البحري ارسلت خطاباً إلي غرفة ملاحة اسكندرية يتضمن عدة بنود لإعادة تنظم نشاط التوكيلات الملاحية بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التوازن بينهما اهمها تصنيف المنشأة وربطها بالحمولة واعطاء القطاع العام حمولة مفتوحة.
وينص الخطاب علي قصر اعمال الوكالة الملاحية علي السفن التي تعبر قناة السويس والموانئ المصرية للشركات التي يساهم فيها المال العام والشركات الخاص المملوكة بالكامل لمصريين ومنح تراخيص الوكالة الملاحية للاشخاص الاعتبارية وفقا لتصنيف المنشأة وربطها بالحمولة للمنشأة الفردية حتي 5 الاف طن والشركات المساهمة حتي 20 الف طن بينما تكون الحمولة مفتوحة للشركات المساهمة بالمال العام بـ 49% ، وعدم الجمع بين أعمال وكيلي السفينة « الخطوط الملاحية » والشحنة والتي تشتهر بها الفريت فورودر وقصر اعمال الوكالة الملاحية للسفن العابرة لقناة السويس من الاتجاهين علي شركات قطاع الاعمال وباقي الخدمات الاخري تكون بين القطاع العام والقطاع الخاص المصري.
كتب – محمد الأطروش شريف عطية
