بهاء الدين: صعوبات في تمويل مبادرة تنمية دول حوض النيل لخدمة القضايا المصرية
استبعد محمد احمد بهاء الدين وزير الرى زيادة موارد مياه النيل عن طريق قناة “جونجلى ” بجنوب السودانحاليا ، نظرا لسياسية دولة جنوب السودان الحاليه و التى لا تعطى اولويه لحفر هذه القناه ، مشيرا إلى تصريحات وزير الرى بجنوب السودان الاخيره و التى قال فيها ان حفر قناة جونجلى ليس من أولويات الدولة الوليدة.
وقال وزير الرى فى كلمته امام لجنة الشئون الافريقية بمجلس الشورى و التى عقدت برئاسة على فتح الباب أمس أن نصيب الفرد من المياه يتناقص سنويا نظرا للزيادة السكانيه المطرده والتنمية الصناعية والتوسع الزراعى ، فضلا عما أسماه بالتعديات الغير معقوله على مياه النيل و التى تصل فى حد الاحيان الى ردم المجرى المائى فى بعض المناطق .
واضاف وزير الرى أنه لم يحدث تقدم حتى الآن في ملف سد النهضة مع اثيوبيا والمفاوضات مازالت جاريه ، وتواصل مصر جهودها تثبيت مواقف الدول الغير موقعة على الاتفاقية الاطارية بين دول حوض النيل ، حيث يجرى حاليا التشاور على المستوى الثنائى الفنى بين مصر وكلا من الكونغو و جنوب السودان ، حيث قام وفد فنى من الكونغو بزيارة مصر مؤخرا ، وكانت الاشارات ايجابية فى مجملها و مفادها التزام الجانب الكونجولى بوجهة النظر المصرية بشان ملف مياه النيل.
وقال وزير الرى انه جارى الان الاعداد لتحرك سياسى على اعلى مستوى لمواجهة محاولات بناء سد النهضة الأثيوبي وعدم التأثير على حصة مصر من مياه النيل، اعتمادا على النتائج الاولية لاعمال اللجنة الدولية و حجم السلبيات التى تشوب الدراسات الاثيوبية ، وذلك لمحاولة الوصول لاتفاق لتغيير الهدف من أعمال اللجنة الدولية من مجرد تقييم للدراسات الاثيوبية الى الاشتراك فى طرح و تقييم الدراسات اللازمة لتقييم اثار السد، سعيا للانتهاء إلى رأي علمى وفنى موثق بخصوص فوائد السد و تعظيمها من ناحية و اضراره و كيفيه التغلب عليها من ناحية اخرى .
و اشار الوزير الى ان انفصال جنوب السودان عن شماله احد اهم التحديات التى و اجهت و لاتزال سياسة مصر الخارجية تجاه دول حوض النيل ،لما تمثله هذه الدولة الوليده من اهمية لمصر لتواجد معظم مشروعات اعالى النيل فى هذه الدولة ، وكذلك ما تثيره من اشكاليات فى العلاقة مع شمال السودان.
وعن موقف التعاون الثنائى بين مصر و دول حوض النيل ، قال الوزير أنه رغم ضآلة التمويل المخصص للتعاون الثنائى مع دول حوض النيل عند مقارنته بحجم الدعم الغربى ، الا انه يعد ركنا اساسيا فى سياسة مصر الخارجية مع دول حوض النيل بحكم توافر الامكانية الفنية و القدرات و الخبرات البشرية لدى مصر ليس فقط فى مجال الموارد المائية و الرى ولكن ايضا فى مجالات التعليم و الصحة و الدفاع و الصناعة و الاستثمار و غيرها من المجالات التى تعود بالنفع على شعوب دول الحوض .
واشار الوزير الى ان مصر اعدت مبادرة لتنمية دول حوض النيل وربطها بمطالب محددة بما يخدم القضايا المائية و الاقتصادية و الاجتماعية المصرية ، الا انها تواجه صعوبات كبيره فى توفير التمويل اللازم لتنفيذها .
كان الوزير قد استعرض فى بداية اللجنة الطاقات الكامنة بدول حوض النيل و التى تقدر 20 ألف ميجاوات ، مشيرا الى ان الطاقة الكهرومائية المولدة حاليا تقدر بحوالى 6 آلاف ميجا وات فقط اى بنسبة 30 % .
كما استعرض التعاون بين مصر و دول حوض النيل عن طريق حفر الابار وشراء المعدات و الاجهزة ، فضلا عن التدريب وبناء القدرات البشرية .
كتب – ابراهيم المصرى
