وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فى اجتماعها على نص المادة المتعلقة بضرورة اداء الخدمة العسكرية كشرط فى الترشح للانتخابات البرلمانية ، وذلك بعد أجراء تعديل على نص المادة والتى كانت تنص على ان يرشح لعضوية مجلس النواب من أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها ، حيث أصبحت بعد تعديلها أن يرشح لعضوية البرلمان من ادى الخدمة العسكرية او أعفى من أدائها، او استثنى منها طبقا للقانون ما لم يكن استثنائه راجعا الى حكم قضائى جنائى نهائى متضمنا المساس بأمن الدولة أو الاضرار بالمصالح العليا للبلاد.
و قال صبحى صالح عضو اللجنة والذي رأس الاجتماع، انه قام بالتواصل مع اللواء ممدوح شاهين المتحدث مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والبرلمانية، بشأن الخروج بالمادة من عدم الدستورية وتوصلوا إلى حل وسط ان يسمح بالترشح لمن تم استثنائه طبقا للقانون وان لا يكون هذا الاستثناء من جرائم تمس أمن الدولة او المصالح العليا للبلاد ، وذلك من اجل الخروج من الجدل الذى اثير فى هذه المادة لأننا ليس من صالحنا ان نستثنى فئات لا يجب استثنائها.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع اللواء ممدوح شاهين على أن تعد القوات السلحة مشروع قانون بتعديل قانون الخدمة العسكرية وذلك لتصفية الحالات المستثاه بالقانون لتتوافق مع الاسباب التي قامت من اجلها ثورة 25 يناير.
كتب – ابراهيم المصرى
