وافق مجلس الشورى في جلسته الصباحية اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأرجأ المجلس ارسال القانون إلى المحكمة الدستورية العليا حتى يتم الانتهاء من مشروع قانون مجلس النواب لارتباطهما ببعضهما.
جاء الارجاء بعد طلب النائب صبحى صالح مقرر الموضوع والذي قال إن المذكرة التفسيرية لمشروعي قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واحدة كما إن المجلس وافق عليهما من حيث المبدأ في تقرير واحد فضلا عن احتمال اعادة صياغة ترتيب مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ورد الدكتور فهمى بان المجلس لن يرسل قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية الامع قانون مجلس النواب.
