الانتخابات البرلمانية ليست نهاية المطاف فالديمقراطية توازن العلاقة بين الأغلبية والأقلية وهذا يحتاج إلى سنوات من الممارسة
لن تبنى مصر إلى بسواعد أبنائها، وبالعمل الجاد والمخلص وليس بالقروض
السياحة صناعة شديدة الحساسية ودعمها السياحة مسئولية تضامنية بين الحكومة والمواطنين
قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن إصرار الحكومة على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4,8 مليار دولار يرجع الى إتساع عجز الموازنة و تراجع الاستثمارات الأجنبية الى جانب تآكل احتياطى النقد الأجنبى بعد الثورة بالاضافة الى تراجع موارد التمويل المحلية والأجنبية، وأخيرا تراجع الثقة فى الاقتصاد المصرى فى ضوء الظروف السياسية.
ردا على سؤال لماذا تصر الحكومة علي الحصول علي قرض صندوق النقد الدولى علي الرغم أثاره السلبية علي الإقتصاد وعلي الأجيال القادمة؟
جاء ذلك فى إطار مبادرة اسأل رئيس مجلس الوزراء التى اطلقها مارس الماضى عبر قنوات التواصل الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعى ردا على أسئلة كافة المواطنين .
أكد قنديل على أن مصر لن تبنى إلى بسواعد أبنائها وبالعمل الجاد والإخلاص وليس بالقرض,
مشيرا ان دور القرض لمواجهة هذه الظروف ومنها المساهمة فى سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة فى ضوء تراجع التمويل محليا وخارجيا , موضحا أن أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى يمثل شهادة ثقة فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تنتهجها الحكومة، ويؤدى إلى استعادة ثقة المستثمرين واستعادة الاستثمارات الأجنبية وتشجيع مؤسسات التمويل الدولية على دعم مصر.
والحكومة تراعي جيدا تأثير هذا القرض علي الأجيال القادمة حيث أن السيولة النقدية والحراك الإقتصادي ودوران عجلة الإنتاج والثقة الدولية في الإقتصاد المصري وتفق الإستثمارات سيمنع أي أثر سلبي علي المدي البعيد.
ردا علي سؤال حول متى سيتم إجراء إنتخابات مجلس النواب؟ وما هى ضمانات عدم تدخل الحكومة فى الإنتخابات لصالح فصيل أو حزب ؟ أكد قنديل أن الدستور كفل نزاهة العملية الإنتخابية أيا كانت الحكومة ومهما كان إنتمائها سينتهي مجلس الشوري من إعداد القانون، ثم يتم عرضه علي المحكمة الدستورية لإبداء رأيها في مدة أقصاها 45 يوما، ثم يدعو الرئيس لإجراء الإنتخابات.
وأكد قنديل أن الإدعاء بأن أى حكومة أيا كان إنتمائها أو توجهها قد تستطيع التأثير على نتيجة الإنتخابات هو محض إفتراء لأن الدستور كفل نزاهتها من خلال: الإشراف القضائى الكامل، ورقابة المجتمع المدنى، ومسئولية اللجنة العليا للإنتخابات.
وأشار إلى أن الربط بين تغيير الحكومة وخروج الإنتخابات بصورة نزيهة غير منطقي وسيؤدي لتعطيل المسيرة السياسية. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بادرت بدعوة كل القوى السياسية للتقدم بمقترحاتها بشأن الإجراءات التى تضمن سلامة العملية الإنتخابية، ليتم الأخذ بها فى الانتخابات القادمة .
واختتم قنديل رده بالتأكيد على أن الانتخابات البرلمانية ليست نهاية المطاف .. فالديمقراطية الحقيقية هى فى توازن العلاقة بين الأغلبية والأقلية، وهذا يحتاج إلى سنوات من الممارسة.
وردا علي سؤال حول رفع مصر من قائمة المقاصد السياحية علي العالميه فى 2013! و ما هى خطة الحكومة للخروج من هذا المأزق؟ ,أكد رئيس الوزراء أن السياحة صناعة شديدة الحساسية .. تتأثر بالمناخ السياسى وأحداث الشارع .. ومن ثم فدعم السياحة مسئولية تضامنية بين الحكومة والمواطنين .. وقد حرصت الحكومة المصرية منذ توليها المسئولية على إتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم السياحية منها,إعادة تشغيل الرحلات النيلية بين القاهرة وأسوان,التنسيق مع بعض الدول لرفع الحظر المفروض على السفر إلى مصر,المشاركة فى الفعاليات السياحية العالمية كالبورصات والمعارض الدولية الخاصة بتنشيط السياحية,التوجه لإنشاء صندوق لدعم النشاط السياحى.
وأوضح رئيس الوزراء أن الفترة من يوليو 2012 حتى يناير 2013 شهدت تعافيا في قطاع السياحة حيث:زادت أعداد السائحين بنسبة 10.3٪,وارتفع عدد الليالي السياحية ليصل الي 102،7 مليون ليلة سياحية,الى جانب ارتفاع متوسط إنفاق السائح من 69،9 دولار إلى 74،4 دولار / الليلة,وزادت إيرادات السياحة لتصل إلي 7،6 مليار دولار.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن مصر تحتاج منا جمعيا أن ننحي خلافاتنا وإختلافاتنا ونتحد علي حب مصر الذي يجمعنا و أن نعيد ترتيب أولوياتنا لتعود مصر والمصريين علي قائمة الأولويات,و أن نتوقف عن بث الإشاعات وروح الفرقة والإنقسام, وأن ندرك حقوقانا وواجبتنا فلا يجوز أن نجور أثناء مطالبتنا بحقوقنا علي حقوق غيرنا.
وأخيرا قال قنديل “سيظل حاضرنا ومستقبلنا هو حصاد قرارت إتخذناها وإختيارات نتخذها, وسيظل تحقيق التغيير مرهون بأداء كل فرد لأدواره عظمت أو صغرت بعناية وإهتمام فكلنا مسئولون أمام خالقنا وأوطاننا مصداقا لقوله تعالى” وقفوهم إنهم مسئولون””.
