أعلنت المؤشرات الاقتصادية عن غضبتها من سياسات حكومية تقود البلاد بسرعة خاطفة نحو هوة سحيقة.
ورفضت مؤشرات قياس أداء الاقتصاد الانصياع لتصريحات الحكومة عن خطط جذب الاستثمارات وشهدت البورصة – أمس – جلسة عاصفة وتراجع خلالها مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 2.21% نتيجة مبيعات عشوائية في عدد من الأسهم القيادية ذات الوزن «الثقيل».
ولم تفلح محاولات البنك المركزي في السيطرة علي سوق الصرف الذي أصابه الإنفلات منذ بداية العام.
وبات القلق يساور عدداً كبيراً من المستثمرين بشأن قدرة الحكومة علي إحراز تقدم في حل المشكلات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتوقع سياسيون واقتصاديون أن يتأزم المشهد السياسي والاقتصادي بالتبعية في ظل زيادة احتمالات تصاعد الاحتجاجات في الشارع مع ارتفاع الموجات التضخمية والقفزات المتتالية لأسعار السلع.
ويسود أرجاء البلاد سخط عارم من أداء الحكومة التي عجزت عن حل أزمة طاقة طاحنة أو توفير السولار اللازم للزراعة والنقل ناهيك عن احتياجات المصانع.
وتمارس الحكومة سياسة – إظلام – تقول عنها إنها ترشيد للطاقة عبر قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة عن مناطق الجمهورية ويزداد المشهد سوءاً مع دخول فصل الصيف وارتفاع الحرارة وزيادة استهلاك الطاقة ما ينذر بأزمات لا نهائية، لا ينتظر معها تعافياً اقتصادياً أو سياسياً.
ورغم أن الحكومة تعول كثيراً علي مفاوضاتها مع صندوق النقد للحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار باعتباره طوق النجاة لها في الأجل القصير إلا ان واقع الحال بالبلاد قد لا يحتمل كثيراً مثل هذه المفاوضات المشروطة التي تواجه باحتجاجات ضارية بدأت – أمس – مع وصول بعثة صندوق النقد إثر إعلان الحكومة زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز.
