شكل رئيس الوزراء مجلساً لمتابعة التضخم بهدف مساعدة البنك المركزي علي تبني سياسات نقدية لا ترفع تكلفة الاستدانة الحكومية.
يضم المجلس، الذي سيترأسه رئيس الوزراء في عضويته كلاً من محافظ البنك المركزي، وزير الزراعة، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وزير المالية، وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ووفقاً لقرار تشكيل المجلس، فإنه يستهدف متابعة أسعار السلع والخدمات ورصد أسباب زيادتها.
كما سيتولي تقييم قوي العرض والطلب للسلع المختلفة للوقوف علي الأسباب المؤدية لارتفاع أسعار السلع، خاصة الغذائية وتحليل مصادر صدمات العرض التي قد تنتج عن نقص المعروض من السلع أو مشكلات في توزيعها.
كانت الحكومة أعلنت في برنامجها للإصلاح المالي والنقدي خلال العام الجاري عن عزمها إنشاء مجلس لمتابعة ومواجهة التضخم.
أوضح القرار أن المجلس سيقوم بدراسة المعوقات الهيكلية التي تعظم من أثر نقص المعروض علي الأسعار، مما يؤدي إلي تآكل مستويات الدخول الحقيقية للمواطنين وتوسيع فجوة التضخم بين مصر وشركائها، وتحديد الإجراءات غير النقدية الواجب اتخاذها.
أشار إلي تشكيل لجنة فنية متخصصة من ممثلي الجهات التي يضمها المجلس برئاسة البنك المركزي تتولي دراسة الموضوعات التي يختص بها المجلس وإعداد التوصيات بشأنها وعرضها علي المجلس في اجتماعه الدوري.
يشبه المجلس الجديد المجلس التنسيقي بين السياسات المالية والنقدية والذي توقف عن الانعقاد منذ فترة طويلة.
شهدت معدلات التضخم ارتفاعات كبيرة مؤخراً ليصل إلي أعلي مستوياته خلال العامين الماضيين، أدت لقيام البنك المركزي باتخاذ عدة إجراءات رفعت من تكلفة الاستدانة الحكومية في نهاية المطاف.
ورفع البنك المركزي أسعار العائد علي أدواته الأساسية لإدارة السياسة النقدية نصف نقطة مئوية مؤخراً، كما أعاد العمل بسياسة الودائع المربوطة لامتصاص السيولة من الجهاز المصرفي وأوقفت عمليات إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية.
أدت سياسات البنك المركزي مؤخراً إلي ارتفاع أسعار الفائدة علي أدوات الدين الحكومي وبخاصة السندات إلي أعلي معدل لها في 7 شهور.
