إغلاق الموانئ بسبب إضرابات العمال ضربة قاصمة للصادرات المصرية
التشوهات الجمركية تؤدي إلي تفضيل المكونات الهندسية المستوردة
مشروع تكنولوجيا المعلومات يحقق 18 مليار جنيه عوائد للدولة
مصنع « سامسونج » لا ينافس المصانع المحلية بل فرصة لتوفير فرص عمل للشباب
خالد إبراهيم : شركاتنا قادرة علي توريد كابلات وبوابات مزلقانات السكك الحديدية
يعد قطاع الصناعات الهندسية من أهم القطاعات الواعدة، التي تمتلك الصناعة المصرية فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لأن تحتل مكانة متقدمة وقابلة للتطور المستمر، وأنه يستوعب تكامل الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لعمل قيمة مضافة والحد من الاستيراد من الخارج.
قال خالد ابراهيم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية والالكترونية، إن قطاع المكونات الهندسية يواجه تشوهات جمركية، فالتعريفة الجمركية علي المنتج المستورد تعد ضئيلة للغاية، وهو ما أدي إلي تفضيل المنتج المستورد علي المنتج المحلي، وأن المنتج المحلي يتم تصنيعه طبقا للمواصفات القياسية والجودة، فيما يتم إدخال منتجات مثيلة للسوق المحلي غير مطابقة للمواصفات خاصة من المنتجات الصينية، التي اغرقت الاسواق.
وأضاف أنه أمام هذا الإغراق يجب أن تتحرك الحكومة لزيادة الجمارك علي بعض البنود، التي لها مثيل محلي، والعمل علي استغلال ما تتيحه بعض الاتفاقيات الدولية لحماية الاقتصاد وأثرها علي قطاع الصناعات الهندسية، والحرص علي تفعيل استراتيجية صناعة السيارات ومساندة مصانع الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وأشار إبراهيم إلي أن نهوض أي دولة يأتي من خلال تعزيز وتحفيز الصناعة، التي توفر العديد من فرص العمل، وبالتالي تحاصر مشكلة البطالة، وأن ذلك يستوجب زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المحلية إلي 30% لسد احتياجات قطاع الصناعة من المكونات والمستلزمات.
وفيما يتعلق بمشروع «تابلت لكل طالب»، كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية والالكترونية أن مصر لديها 26 مليون طالب، وأنه في حالة توفير تابلت لكل تلميذ، يحتاج إلي اقامة مشروع ضخم باستثمارات تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه، وأن مشروع الحاسبات اللوحية في مصر يهدف إلي تحقيق طفرة في تطوير العملية التعليمية، وفتح عالم الإنترنت والمحتوي التفاعلي أمام ملايين الطلاب غير القادرين وبتكلفة مقبولة.
وأشار إلي أن معظم التكلفة المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع سيتم تدبيرها من النفقات المهدرة علي طباعة الكتب التعليمية سنويا، وأن انجاز هذا الهدف سيحقق طفرة كبيرة في صناعات استراتيجية كالإلكترونيات وحفظ البيانات والحوسبة وصناعة المحتوي والبرمجيات والاتصالات.
وأكد خالد ابراهيم أن قطاع الصادرات الهندسية حقق تقدما ملموسا خلال العامين الأخيرين، حيث وصل إجمالي صادرات القطاع إلي نحو 14.6 مليار جنيه في 2011، ووصلت إلي نحو 15 مليار جنيه في 2012، وأن الصادرات المستهدفة في 2013 تقدر بنحو 17 مليار جنيه.
ولفت إلي أن الصادرات الهندسية استحوذت علي الترتيب الخامس بين القطاعات الأكبر تصديرا في الاقتصاد المصري وذلك من العام 2009 وحتي العام 2012، وأن شركات قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة صادراتها إلي البلدان الأفريقية لتعويض التراجع الحاصل في صادراتها إلي بعض الدول العربية التي تعاني مشكلات سياسية.
وأوضح أن المجلس التصديري يقوم علي اعداد استراتيجية متكاملة تستهدف زيادة صادرات مصر من الصناعات الهندسية والإلكترونية أسوة بالخطة التي تتبعها الهند في تطوير هذا القطاع، وأن هذه الاستراتيجية تعتمد علي دراسة الأسواق مع دراسة المنتجات، وكذلك أسلوب التوسع للصادرات يكون بشكل رأسي، وأنه يجب تحديد عند التصدير طريقة الاتصال وتحويل الأموال.
وقال إبراهيم إنه سيتم التركيز علي البلد وتحديد ما إذا كانت تستورد المنتج المصدر أم لا والأسواق التي تستورد منها، التركيز علي بعثات ترويجية والحرص علي الاتصال بمكاتب التمثيل التجاري، وأن أهم النقاط التي تركز عليها الاستراتيجية مدي قوة التمثيل التجاري في البلاد، بحيث يتم تذليل الصعاب، التي تواجه المنتج المصري في البلاد التي يتم التصدير إليها.
وأضاف أن المجلس تقدم بمشروع واعد في مجال تكنولوجيا المعلومات، يحقق عوائد تقدر بنحو 18 مليار جنيه في السوق المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويوفر فرص تصدير لا تقل عن 18 مليار جنيه أخري، ويوفر عمالة حقيقية لنحو 6 آلاف شركة مصرية بما يوفر 300 ألف فرصة عمل للشباب، ويعتمد المشروع علي تكنولوجيات مفتوحة المصدر، ما يساعد مراكز الابحاث والتطوير علي ابتكار وتصميم انظمة وبرمجيات مصرية خالصة بما يحقق ريادة إقليمية تستحقها مصر.
وأوضح رئيس تصديري الصناعات الهندسية أن ارتفاع اسعار الدولار انعكس بطريقة مباشرة علي أسعار الخامات ومستلزمات الانتاج المستوردة، وأن السوق شهد ارتفاعات في اسعار السلع بجميع انواعها خلال الفترة القادمة، مما يتطلب العمل علي زيادة الصادرات، وتقديم كل انواع الدعم والمساندة، لأنها هي التي تستطيع تحقيق التوازن بين سعر الدولار والجنيه المصري.
وطالب بضرورة العمل علي الحد من الواردات من السلع تامة الصنع حتي يمكن توفير الدولار لشراء الخامات ومستلزمات الانتاج فقط خلال المرحلة القادمة التي من المتوقع ان تشهد زيادة في الاسعار أيضا، والسعي لتيسير اجراءات صرف المساندة التصديرية من أجل مساعدة الشركات وهو ما يؤدي الي تيسير وزياده الصادرات، التي تمثل عاملاً مهماً في دعم الاقتصاد وزيادة العملة الأجنبية للدولة.
وأكد إبراهيم أن تكرار مشهد إغلاق الموانئ بسبب اضراب العمال يعرض ائتمانية التعامل مع الشركات المصرية للخطر، حيث يجعل التعامل مع مصر كدولة عالية المخاطر، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي للغاية علي حجم التبادل التجاري استيرادًا وتصديريًا، لافتًا إلي أن تأخير الرسائل المصدرة بالموانئ نتيجة إغلاقها يعرض الشركات للغرامات، فضلاً عن التهديد بفسخ التعاقد مع العملاء في الخارج، بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة إيجارات أرضيات الرسائل سواء المصدرة أو المستوردة الكائنة بالميناء طوال فترة إغلاقه، ومن ثم زيادة التكاليف علي الشركات.
وأوضح أن الزيادة في أسعار الكهرباء علي المصانع تتنافي مع موضوع التكلفة، وذلك لأن المصانع تعمل بشكل مستمر طوال العام دون توقف داعيًا وزارة الكهرباء إلي دراسة البدائل عن طريق الطاقة البديلة.
ورحب بقيام شركة سامسونج العالمية بإنشاء مصنعا لها في مصر، وقال إن هذا المصنع لا يعني منافسة الشركة للشركات المحلية بقدر كونه استثماراً كبيراً يترتب عليه توفير عدد كبير من فرص العمال للشباب المصريين.
وشدد علي أن شركات القطاعات الهندسية المصرية لديها امكانيات واسعة النطاق تستطيع بمقتضاها تقديم الكابلات اللازمة لمزلقانات السكك الحديدية للحد من حوادث القطارات، التي انتشرت في الاونة الاخيرة، وأن الشركات بامكانها ايضا تقديم مكونات عربات السكك الحديدية، التي يتم انتاجها وفقا لمعايير الجودة والأمان العالمية.