حلت السعودية في المركز الثالث إقليميا والمركز 33 عالميا في قائمة أفضل المراكز المالية العالمية لعام 2013، وفقا للمؤشر الذي أصدرته مجموعة الأبحاث المالية العالمية زيد – ين وضم 79 مركزا ماليا عالميا.
وتصدرت دبي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في قائمة أفضل المراكز المالية العالمية لعام 2013، محتلة المركز الأول كما احتلت المركز 23 في قائمة المراكز المالية العالمية، وجاءت قطر في المركز الثاني على المستوى الإقليمي، والمركز 30 عالميا.
وحلت وأبو ظبي في المركز الرابع إقليميا والمركز 39 عالميا.
وإسطنبول في المركز الخامس إقليميا والمركز 57 عالميا وحلت لندن في طليعة المراكز المالية العالمية 2013، تلتها نيويورك، ثم هونغ كونغ، وسنغافورة وزيوريخ. وجاءت كل من قبرص ولشبونة وريكيافيك وبودابست وأثينا في ذيل القائمة.
ويأتي احتلال المملكة المركز 33 عالميا في قائمة أفضل المراكز المالية العالمية في الوقت الذي شغلت المركز الثاني من حيث توقعات قلة المخاطر بالنسبة للمستثمرين في 2013، في مؤشر الميول الاستثمارية لمديري الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي اصدرتة إف تي اس اي جلوبال ماركتس الصادرة في لندن.
ويأتي إعلان المملكة عن أكبر ميزانية عامة في تاريخها لعام 2013 لتؤكد تعافي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تداعيات الأزمة المالية العالمية وبلوغها أعتاب مرحلة جديدة من النمو.
وينتظر سوق الاسهم السعودي خلال الفترة القادمة فتح الاستثمار المباشر للاجانب والذي سيجذب في حال أدرجت المملكة في مؤشر الأسواق الناشئة نحو 30 مليار دولار بحسب تحليلات مجموعة CFA، إذ تفرض دول الخليج قيوداً صارمة على ملكية الأجانب والحيّز المتاح للأجانب حيث لا تسمح المملكة مثلاً بملكية الأجانب إلا من خلال معاملات مبادلة مالية محددة وصناديق المؤشرات المتداولة.
وهنا قال ل “الرياض” المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: رغم ان السوق المالي السعودي هو اكبر سوق مالي في الشرق الاوسط الا انه يحتاج الى رفع الكفاءة بحيث تصل المعلومات الى جميع المتداولين دون اقصاء احد منهم وذلك من خلال تطبيق حوكمة الشركات الذي يضفي المزيد من الافصاح والشفافية.
واضاف بما ان المتداولين في السوق السعودي يمثل تداول الافراد ما يقارب 90%، فان هذا يدل على غياب التداول المؤساستي الذي يجنب السوق المضاربات الحادة والذي يحقق نوعا من الاستقرار ويشجع المستثمرين على الدخول في السوق.
وقال ان فتح السوق للاستثمارات الاجنبية بطريقة مباشرة وليس فقط عن طريق المبادلة سيشجعهم على الاستثمار مما يزيد من حجم السيولة في السوق ويؤثر ايجابيا على مستقبل السوق الفترة المقبلة.
ولفت الى ان السوق مازال تنقصه العديد من الادوات المالية التي يتم استخدامها في الاسواق المتقدمة والناشئة مثل البيع على المكشوف وبيع المشتقات وتوفر القروض المالية، مما يحفز دخول المستثمرين ويوسع من نطاق السوق.
