طالبت لجنة الحديد بجمعية الأعمال والاستثمار الدولي “إيبيا” بضرورة كسر حلقات الاحتكار التي تمارسها بعض مصانع الحديد والصلب في مصر تحقيقًا لمصلحة المستهلك بعد اتجاه الشركات لرفع أسعار حديد التسليح بشكل مفاجئ وكبير خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقالت اللجنة، في بيان ان الحديد يعد سلعة إستراتيجية مهمة لارتباطها بسوق الإنشاء والتعمير، وبالتالي فإن رفع الأسعار سيؤدى مباشرة إلى زيادات في أسعار الوحدات السكنية بما يضر المواطن البسيط.
وأكدت اللجنة أن بعض المصانع قامت برفع أسعارها بصورة غير مبررة، فضلًا عن انتهاج سياسات بيع جديدة غير متفق عليها، بما يعد مخالفة صريحة للقواعد المستقرة في السوق المصرية، ولقواعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأشارت اللجنة إلى أنه بعد تعاقد التجار والموزعين على كمياتهم مع المصانع وفق الأسعار المعلنة في بداية الشهر الحالي، ووفق طريقة الدفع المعتادة، فوجئ الجميع بقيام بعض هذه المصانع بإيقاف البيع تمهيدًا لإعلان أسعار جديدة مغالى فيها، بالمخالفة لما تم إعلانه مسبقًا، ووضع شروط دفع تعجيزية لجميع الموزعين ، ماقد يتسبب فى إرباك مفتعل للأسواق، الأمر الذي سوف يؤدي بدوره إلى نقص المعروض، مما يعد ممارسة احتكارية يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وقالت اللجنة إنها توجهت للمسئولين بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لشرح أبعاد الموضوع، إلا أن الوفد فوجئ بمقابلة فاترة، ورد فعل سلبي من السادة المسئولين، وهو مايهدد باستمرار هذه الممارسات، الأمر الذي يعود فى النهاية بالضرر على صالح المواطن المصري البسيط.
وأوصت اللجنة بعدة ضوابط للحفاظ على تنافسية سوق الحديد وحركة البيع والشراء، منها ضرورة قيام الجهات الرقابية بدورها فى حماية المستهلك، لضبط الأسواق، وعلى رأسها، جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز مكافحة الإغراق.
وأكدت اللجنة رفضها التام لجميع السياسات الاحتكارية التي تمارسها بعض المصانع من رفع مفاجئ للأسعار، فضلا عن وضع شروط دفع تعجيزية، بالإضافة إلى إلزام الموزع بمقاسات معينة زائدة عن حاجة السوق، إلى جانب ضرورة إلزام المصانع بتسليم الكميات المتعاقد عليها مع الموزعين، وبالمقاسات المطلوبة وبالأسعار المعلن عنها فى بداية كل شهر، ووفق طريقة الدفع المتعارف عليها، دون إلزامهم بضرورة دفع كامل قيمة العقد فى الأيام الخمس الأولى فقط من كل شهر.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل خط ساخن فى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، حتى يسهل التواصل بين صانع القرار، وبين التاجر والذي يمثل الحلقة الوسطى من حلقات تداول السلعة، لإلزام المصنع بضرورة احترام القواعد المتبعة والمعمول بها في كل دول العالم.
وطالبت اللجنة بضرورة ترتيب جلسة استماع في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بحضور الوزير، بهدف إيصال صوت التجار والتعرف على شكاواهم، خاصة بعد أن تسبب القرار الوزاري المتعلق بفرض رسم الحماية على واردات حديد التسليح، في ارتفاعات حادة في الأسعار، فضلا عن قيام بعض المصنعين بممارسات ضارة على خلفية هذا القرار، والذي كان يهدف في الأساس لحماية الصناعة المصرية، إلا أنه أغرى البعض بالسيطرة على السوق والتحكم فيها بشكل يخالف القواعد المتعارف عليها.
