سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا شبه جماعي خلال الأسبوع المنقضى، متأثرة ببدء مناقشة مجلس الشورى مقترح قانون بفرض ضرائب على معاملاتها.
وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت أنها تنوى فرض ضرائب معاملات البورصة وعلى التوزيعات النقدية وتقسيم الشركات واندماجها وعلى عروض الشراء التي تزيد على 50% من الأسهم.
وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة، خلال الأسبوع نحو 10 مليارات جنيه ليسجل إلي 348.7 مليار جنيه مقابل 358.8 مليار جنيه.
وسجل مؤشر “إى جى إكس 30″، لانشط 30 شركى مقيدة انخفاضا بنسبة 3.8% مغلقاً عند 4985.05 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إى جى إكس 70″، بنسبة 3.07% مغلقاً عند 434.03 نقطة.
فيما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً “إى جى إكس 100″، بنحو 3.24% ليغلق عند 724.37 نقطة.
وسجلت السوق قيم التداول نحو 944 مليون جنيه، وبلغت أحجام التداول نحو 408 مليون ورقة بعد تنفيذ 16.229 ألف صفقة، مقارنة بإجمالي تداول خلال الأسبوع السابق بنحو 19.3 مليار جنيه بعد انتهاء صفقة سوسيتيه جنرال، في حين بلغت كمية التداول نحو 813 مليون ورقة منفذة على 77 ألف صفقة بيع وشراء.
وفقدت البورصة المصرية نحو 19.3 مليار جنيه خلال شهر مارس المنتهى، وسجل مؤشرها الرئيسى، تراجعا بنسبة 7.12%.
