وافقت حكومة تصريف الأعمال في ايطاليا يوم السبت على مرسوم لسداد نحو 40 مليار يورو (52 مليار دولار) من مستحقات شركات القطاع الخاص على الدولة وذلك على مدى الاثنى عشر شهرا القادمة.
ويهدف القرار إلى توفير السيولة للشركات التي تشتد حاجتها إليها ومعالجة ركود اقتصادي عميق.
وقالت الحكومة إنها ملتزمة بعدم مخالفة سقف العجز المقرر من جانب الاتحاد الأوروبي والبالغ ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أنها ستراقب الوضع في سبتمبر أيلول وأن وزارة الاقتصاد ستكون قادرة على تبني إجراءات تصحيحية إذا اتجه العجز لتجاوز سقف “احترازي” يبلغ 2.9 %
