أعلن البنك المركزي المصري – الأسبوع الماضي – بدء تفعيل آلية جديدة تعمل علي امتصاص فائض السيولة لدي البنوك العاملة بالسوق المصري وهي البدء في إجراء عمليات ربط ودائع للبنوك لأجل 7 أيام بمعدل عائد سنوي 10.25% ثابت، علي ان يتم تلقي الطلبات من خلال نظام «Auction Portal System» كما قام بإيقاف إجراء عمليات إعادة الشراء « ريبو ».
وتباينت ردود افعال المصرفيين حول قرارات البنك المركزي وقال البعض ان القرار يعمل علي مواجهة ضعف توظيف الفائض في السيولة لدي البنوك والذي لم تتجاوز نسبته 50%.
وارجع البعض ان القرار يعمل علي كبح جماح التضخم للاقتصاد المصري الذي بلغ 7.68% حسب تقرير البنك المركزي مارس الماضي، وأن الآلية التي يتم تفعليها في الوقت الحالي سبق ان تم تطبيقها في عام 2005.
قال محمد الإتربي ، رئيس البنك المصري الخليجي ان البنوك لديها فائض في السيولة وان الآلية الجديدة التي بدأ البنك المركزي المصري في تطبيقها الاسبوع الماضي تهدف إلي خلق قنوات توظيف للبنوك.
اضاف ان نسب توظيف السيولة في البنوك لا تتجاوز 50%، وارجع ذلك إلي القلاقل السياسية التي تلحق بالسوق المصري، ونتيجة تعطل كثير من الشركات واغلاق كثير من المصانع التي تقترض من البنوك.
اوضح الاتربي ان الآلية الجديدة تعمل علي اعطاء البنوك عائد 10.25%، فلذا تستطيع البنوك تغطية تكلفة اموالها مع وجود هامش ربح يدعم ارباح البنوك خلال العام الجاري، واصفا القرار بالصائب.
قال اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق رئيس مجلس إدارة بنك مصر ايران للتنمية ان قرار البنك المركزي بتفعيل الية ربط الودائع بفائدة 10.25% يعمل علي دعم فوائض السيولة لدي البنوك.
وأضاف أن تفعيل الآلية يعمل ايضا علي خفض التضخم الذي يعانيه الاقتصاد المصري، وان القرار مناسب في هذا التوقيت، مشيرا إلي ان الجهاز المصرفي لدية فائض في السيولة يقابله ضعف في فرص التوظيف.
وقال إن الآلية تم استخدامها من قبل في عام 2005 وليس مستحدثة علي السوق المصري، وتهدف إلي امتصاص فائض السيولة لدي البنوك، لافتا إلي أن تفعيلها في الوقت الحالي يسهم في توظيف الفائض وخفض التصخم.
قال أحمد المصري، الخبير المصرفي ان البنوك لديها سيولة وخاصة بالعملة المحلية وان نسب التوظيف لا تتعدي 50%، وان الآلية الجديدة تساهم في توظيف الفائض، لافتا إلي نسبة العائد تتقارب من الية الريبو.
اضاف ان الآلية الجديدة تعمل علي مواجهة البنوك في ضعف قنوات التوظيف المتأثرة بالاضطرابات السياسية إلي يمر بها الاقتصاد المصري، وان البنوك تعاني منذ عامين فرصاً توظيفية جديدة.
