فصل التسوية النقدية عن الورقية وتدشين صندوق لدعم العاملين فى الأوراق المالية أبرز مطالب تطوير سوق المال
طالب مركز الإستشارات والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بخفض رسوم تسجيل المبانى من 2.5 % إلى 1 % فقط ما يساعد على استرداد الدولة 300 مليار جنيه منها 70 مليار يمكن أن تحصلها الخزانة العامة للدولة خلال 3 شهور فقط .
وأضاف المركز فى دراسة له عن تقديم حلول لمشاكل مصر أن تسوية مخالفات المبانى والسماح بالتصالح مع مرتكبيها مادامت لاتمثل خطرا على حياة ساكنيه الأمر الذى سيشجع ملاكها على تسجيلها لتثبيت الملكية وزيادة قيمتها السوقية وغمكان الإقتراض بضمانها .
وأكدت الدراسة على ضرورة توافر إرادة جدية من قبل الحكومة للتنفيذ مما يساعد على محاصرة المتهربين من مصانع بير السلم والتجارة العشوائية غير المرخصة وتحويلهم إلى القطاع الرسمى .
وطالب المركز بتطوير سوق المال عن طريق خفض فترة التسوية أو فصل التسوية الورقية عن النقدية بالإضافة إلى إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال بإعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات .
وأشارت الدراسة إلى ضرورة تدشين آلية لتكوين صندوق لدعم العاملين بقطاع الأوراق المالية بعد استمرار عمليات التسريح والتخفيض وتعديل فترة إلزام الشركات بالإفصاح عن قوائمها المالية وتشديد عقوبات التأخير فى الإعلان مع وضع ضوابط مشددة على فترات الحظر لتعاملات المطلعين والإسراع فى وضع ضوابط وآليات لخروج كبار المساهمين من رؤوس أموال الشركات .
وكذلك تعديل لائحة صناديق الاستثمار لتسهيل عملها بالإضافة إلى تدشين أنواع جديدة بالسوق مثل الصناديق العقارية وصناديق المؤشرات والسماح بتداول الوثائق من خلال شركات الوساطة .
وطالب المركز بإلغاء بعض الفئات الضريبية المقترحة فى قانون الضرائب على المبيعات رقم 102 لسنة 2012 حيث تبين فرض ضريبة 5 % على الأسمدة والمطهرات والمبيدات وسوف يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج فى القطاع الزراعى وكذلك البدء فى تصحيح منظومة الدعم واتخاذ اجراءات حاسمة تجاه الصناديق الخاصة ونهوض الحكومة فى تحصيل المتأخرات من الضرائب والرسوم والتى تبلغ 60 مليار جنيه منها 40 ملياراً لدى الموسسات الحكومية .
