أمر المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا, بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من أحمد حسن أحمد الأمين العام السابق للحزب العربي الناصري ضد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب, والذي كان قد حمل اتهامات للأخير بالتعامل منفردا على أرصدة الحزب المودعة بالبنوك خلال الفترة من يناير 2011 دون أن تكون له صفة في ذلك, بالمخالفة لقانون الأحزاب.
وأضاف البلاغ أن عاشور تمكن من التصرف في أرصدة الحزب دون سند , ودون بيان أوجه الصرف وما إذا كانت خاصة بأنشطة الحزب من عدمه.
وأسفرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في البلاغ, والتي باشرها أحمد حسين وكيل أول النيابة , عن عدم صحة ما ورد بالبلاغ , في ظل ما ورد بشهادة مسئولي بنك الاسكندرية من تعامل سامح عاشور على الحساب بموجب التفويض الممنوح له من ضياء الدين دواد رئيس الحزب السابق, بتاريخ أول يوليو 2010.
وأكدت تحقيقات النيابة أنه في أعقاب وفاة داود تم إخطار البنك بقرار الجمعية العمومية للحزب باختيار سامح عاشور رئيسا للحزب, بما حدا بمسئولي البنك بالتعامل معه بصفته المسئول عن التعامل على أرصدة الحزب, فضلا عما تم تقديمه من مراقب حسابات الحزب من مستندات صرف لكافة المبالغ المسحوبة من رصيد الحزب خلال تلك الفترة, والمثبتة بكشف الحساب الذي تحصلت عليه النيابة العامة بموجب الإذن الصادر لها من محكمة استئناف القاهرة, حيث تبين أن تلك المبالغ كانت خاصة بأنشطة الحزب والجريدة التابعة له.
