طالب محمد أنور السادات“رئيس حزب الإصلاح والتنمية”الحكومة المصرية والنيابة العامة بالمكاشفة والمصارحة حول ما يتم من مصالحات وتسويات مالية مع رموزوقيادات النظام السابق الموجودين بالداخل والخارج فى قضايا إسترداد الأموال المنهوبة،مؤكدا أنه ليس ضد المصالحة الوطنية ولم الشمل ولكن بشرط أن تكون على أسس وملامح واضحة ومعلنة أمام الجميع.
وأشار السادات إلى أن التصالح الذى يجرى الآن مع حسين سالم مقابل تنازله عن نصف أمواله وممتلكاته ومع إفتراضنا لحسن النوايا فيما عرضه بهذا الشأن، فنحن لا نعرف إذا كان هذا التصالح سيمتد آثره على باقى المتهمين معه والذين تعاد محاكمتهم الآن فى قضية تصدير الغازالمصرى لإسرائيل ، بل كيف سيتم الإتفاق والتصالح معه وشركاؤه فى شركة غاز شرق المتوسط بيننا وبينهم قضية تحكيم دولى يطالبون فيها مصر بمليارات الدولارات تعويضا عن وقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وأكد السادات أن التصالح الغير محددة ملامحه والذى يتم الآن مع حسن سالم نموذج من نماذج أخرى كثيرة يجرى التصالح معها وهناك قضايا أخرى وشراكات وقضايا تعويضات مرفوعة على مصر مرتبطة بهؤلاء الأشخاص،لذا لابد من إيقاف ما يتم بشأن هذه التسويات والمصالحات حتى إصدار تشريع عاجل من مجلس الشورى يحدد ملامح وأسس هذه المصالحة والتسويات الهزلية.
