أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أنه لا يمكن الحديث عن تحقيق العدالة الاجتماعية فى مصر في ظل مايشهده وضع المرأة المصرية من تراجع ، ومحاولات بعض الافراد المنتمين لتيارات بعينها لوأدها ،وصدها عن المشاركة في جميع مجالات الحياة ،وحرمانها من جميع حقوقها ، وتصويرها على انها عدو الأسرة ،مستغلين العادات والتقاليد البالية التى تنتقص من دور المرأة .
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها الاثنين بعنوان “المرأة وقضايا العدالة في التعليم والعمل والمشاركة السياسية ” ضمن فعاليات المؤتمر الذي نظمه التيار الشعبى المصري تحت عنوان ” المستقبل الاقتصادى- الاجتماعى لمصر ” واستهدف تقديم رؤية اقتصادية وبرامج عمل بديله للخروج من الازمة الاقتصادية التى تمر بها مصر حالياً.
وأكدت رئيس المجلس أن الاسلام قد كرم المرأة وأعلى من شأنها ،ومنحها حقوقا لم تحصل عليها حتى في القوانين الوضعية التى تفتخر بها الدول المتقدمة في الوقت الحالى ،مشيرة إلى أن وضع المرأة في العمل والتعليم والمشاركة الاجتماعية متردى للغاية ،حيث وصلت معدلات البطالة بين الإناث أربعه أضعاف الرجل ،موضحة أن الشركات الخاصة في مصر حالياً ترفض تعيين السيدات وهو الامر الذي يعتبر شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة .
وأضافت السفيرة مرفت تلاوى أن المرأة قد غابت تماماً عن المشاركة في الحياة السياسية ، لدرجة ان مصر أصبحت فى مؤخرة قائمة الدول العربية بالنسبة لتمثيل المرأة في المجالس النيابية ، مشيرة الى أن المرأة لم تشارك كمرشحة في الانتخابات بالشكل المناسب ولم يتم وضعها بصورة ملائمة على قوائم الاحزاب ،مطالبة بضرورة تطبيق نظام الكوتا لفترة مؤقتة لضمان حصول المرأة على نسبة تمثيل مناسبة في البرلمان تتلائم مع حجم ومكانة المرأة في المجتمع ،وذلك لحين القضاء على جميع الافكار والعادات والتقاليد التى تنظر للمرأة نظرة سطحية ضيقة .
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العامة أكدت رئيس المجلس أن بعض الوزراء والمسئولين يقومون بعزل السيدات من المناصب العليا التى وصلوا اليها بمجهودهم وبعملهم الدءوب ، بدعوى ان البيئة غير مناسبة ،مؤكدة على ضرورة النظر الى المرأة على أنها ثروة بشرية هامة لايمكن الاستغناء عنها وبالتالى فلابد من اعطاءها حقوقها كاملة ، مشيرة الى أن السبب الأساسي في تراجع ترتيب مصر في التقارير الدولية هو تردى وضع المرأة في جميع المجالات.
كما تناولت السفيرة وثيقة العنف ضد المرأة الصادرة في الدورة 57 من لجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة ،حيث أكدت على عدم صحة كل ما أثير حول مخالفة الوثيقة لمبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية،مشيرة الى أن الهدف من هذا الهجوم هو التمهيد لانسحاب مصر من بعض الاتفاقيات الدولية الهامة مثل اتفاقيتى الطفل والمرأة ،حيث أن الدستور الحالى لايضمن التزام مصر بتلك الإتفاقيات ،مؤكدة أن هذا الدستور يعمل على تهيئة الأجواء لعزل مصر عن المجتمع الدولى ، وتصويرها بأنها دولة معيقة لاى تقدم أو مساواة ، مشيرة إلى أن تغيير هوية مصر ووأد نصف المجتمع وسرقة تاريخنا ومستقبل ابناءنا أمر مرفوض تماماً.
تجدر الإشارة الى أنه قد شارك في المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين والباحثين الاقتصاديين فضلا عن رموز سياسية ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة من مختلف أطياف الحركة الوطنية المصرية بالاضافة لأعضاء مجلس أمناء وشباب التيار الشعبي.
