أعلن المهندس أسامة كمال وزير البترول عن طرح 11 إتفاقية جديدة لمناطق إستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي لأول مرة وبشروط تعاقد جديدة.
وقال كمال امام اجتماع لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى ان نصوص تلك الإتفاقيات أرسلت إلي مجلس الدولة لدراستها تمهيدا لعرضها علي الجهات التشريعية.
واضاف ان هناك توقعات كبيرة بوجود غاز وزيت طفلة “عالي الجودة” في الصحراء الغربية، وهناك أكثر من شركة بدأت في العمل بهذا المجال.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة برئاسة الدكتور طارق مصطفي تعديلات إتفاقيات مناطق أمل البحرية – جنوب رمضان البحرية – شرق خليج السويس وذلك لمد التعاقد مع شركة بيكو.
وقال وزير البترول ان الوزارة أخطاءت حين إنتظرت عودة مجلس الشعب لإقرار عدد من الإتفاقيات الخاصة بالبترول خصوصا ان عدم إنهاء تلك الإتفاقيات سواء عن طريق المجلس العسكري أو رئيس الجمهورية بعد حل مجلس الشعب أثر بالسلب علي عدد من الإتفاقيات، وعلي حجم إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي والبترول، وهو أحد أسباب ما نعاني منه حاليا.
وشدد وزير البترول على أنه لا توجد أي ضغوط علي القرار المصري خلال التفاوض حول شروط الإتفاقيات, وأن بعض إتفاقيات المد التي هددت بالتحكيم تم التوصل فيها لأفضل شروط.
وأشار كمال إلي أن الوزارة تدرس الآن وضع إتفاقية إطار ثابتة للإتفاق مع المستثمرين والمقاولين حول طرح أو مد أي إتفاقيات للاستثمار في البترول، وان أهم ملامح هذا الإطار وضع نسب ثابته كحد أدني متعارف عليها عالميا تربط حصص المستثمر بحجم إنتاج الموقع وذلك للقضاء علي بعض السلبيات التي تعيق حرية عمل الشركات.
واوضح أنه من خلال هذا التعديل يتم تقصير المدد التي تبدأ فيها الشركات العمل بعد بداية عملية الطرح بشكل سريع والتي تصل في بعض الإتفاقيات في الوضع الحالي إلي ما يزيد عن 8 سنوات.
ورفض كمال فكرة إعطاء تفويض لقطاع البترول من جهة التشريع للتعاقد مع شركات الإستثمار في البترول..وقال أريد أن يكون هناك تفويض لإطار حاكم بصياغة قانونية، تعمل من خلاله الوزارة وعند الخروج عن هذا الإطار يتم الرجوع إلي جهة التشريع مرة أخري.
واضاف إن التفويض الممنوح لقطاع الكهرباء ليس علي ثروات البلاد ولكنه لمنح الرخص للقطاع الخاص بإنشاء محطات توليد كهرباء وشراء الإنتاج بأسعار تنافسية.
وحول الإتفاقيات المطروحة أكد الوزير أن تلك الإتفاقيات هامة جدا وهي رسالة طمأنة للمستثمرين،وان تلك الإتفاقيات هامة للإحتياجات الداخلية لمصر من الغاز الطبيعي والبترول، خصوصا أن مصر تحصل علي الغاز الطبيعي بسعر ثابت ومحدد في الإتفاقيات ومنها 2.1 دولار للمتر المكعب، في حين أننا قد نستورده بـ12 دولارا وفي ظل نقص الطاقة والغاز التي تعاني منه مصر فإن من مميزات تلك الإتفاقيات تدفع المقاول الى ضخ إستثمار فوري يزيد الإنتاج خلال شهرين من التوقيع علي الإتفاقية.
