تناضل المصانع في الصين وماليزيا وفيتنام من أجل تعويض ارتفاع تكلفة الإنتاج بعد أن فرضت الحكومات الآسيوية علي الشركات رفع الحد الأدني للأجور بهدف تقليل الفجوة بين الطبقة المتوسطة والطبقة الثرية من المجتمع.
وتتضاعف آلام أصحاب الاعمال بسبب صدور القرار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي ضعفاً شديداً وتراجع القدرة علي المنافسة في سوق التصدير وهو ما دفعهم لعدم رفع الأسعار بصورة تعوض الخسائر الراهنة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وفي جاكرتا عاصمة اندونيسيا التي يقطنها 10 ملايين نسمة قررت الحكومة زيادة الحد الأدني للرواتب بنسبة 44% ليصبح 227 دولارا شهريا.
كما استفاد 3.2 مليون عامل في ماليزيا من قرار رفع الحد الادني للرواتب خاصة الذين يعملون في قطاع الالكترونيات كما تم رفع الحد الادني في فيتنام إلي 10 دولارات يومياً.
وأوضح تقرير لوكالة بلومبيرج للأنباء الاقتصادية أن الدول الاسيوية ضاعفت متوسط الرواتب مرتين في الفترة من 2000 إلي 2011 مقارنة بالدول المتقدمة التي زادت فيها الرواتب بنسبة %5 فقط نظرا لارتفاعها أصلا بالنسبة لباقي العالم الذي بلغت زيادة متوسط دخل الفرد فيه 23% وفقا لاحصاءات منظمة العمل في جنيف.
وكانت الصين هي افضل الدول التي ضاعفت الرواتب في العقد الأول من القرن الحالي صاحبة أعلي معدل نمو في تلك الفترة حيث تضاعف الراتب فيها ثلاث مرات.
لكن قرار رفع الحد الادني للرواتب في دول آسيا المصدرة حرم الشركات من ميزة تصدير السلع الرخيصة مثل الالعاب والملابس والأثاث وبالتالي سوف ترتفع الاسعار العالمية لمواكبة زيادة تكلفة الانتاج.
ويهدد ارتفاع الدخول في اسيا السلع الأساسية بالصعود ايضا نتيجة زيادة الاستهلاك المحلي خاصة للغذاء، ويتزامن ذلك مع تحسن ملحوظ في الاقتصاد والنشاط الصناعي وهو ما يزيد الطلب علي العمالة وعلي المواد الاساسية والخام وبالتالي فإن أسواق السلع عموما مرشحة لمستويات قياسية بحلول النصف الثاني من 2013.
