قالت وكالة (ستاندرد آند بورز) ان الانخفاض القياسي لتكاليف الاقراض بالاضافة الى السيولة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي (الخليجي) ادت الى دعم الجودة الائتمانية للمصدرين في قطاع الشركات والبنية التحتية.
واضافت الوكالة ان الاساسيات الايجابية للاقتصاد الكلي ساعدت بالاضافة الى الميول القوية للمستثمرين اقليميا او عالمياً على اعادة التمويل واصدار سندات جديدة في اسواق المال باسعار مناسبة غير ان هذا الموقف قد يتغير في حالة عودة تكاليف الاقراض الى المستويات السابقة منذ عامين.
الاقتصاد الكلي
وقد استمرت اساسيات الاقتصاد الكلي لدول (الخليجي) المصدرة للمواد النفطية قوية ويرجع ذلك الى استمرار ارتفاع سعر نفط برنت فوق 100 دولار للبرميل.
وقد ادى هذا الارتفاع الى ان تتوقع (الوكالة) نمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة %4 واكثر في 2013 بالنسبة لمعظم دول (الخليجي). وهناك نظرة مستقبلية مستقرة بالنسبة لكل دول (الخليجي) وذلك بعد تعديل التصنيف السيادي للبحرين من (سلبية) الى (مستقرة) في فبراير الماضي.
كما ان متوسط التصنيف السيادي لدول (الخليجي) لايزال ثابتا عند مستوى (A).
البنوك الخليجية
وتسجل البنوك الخليجية تعافياً من الازمة المالية بوتيرة أسرع من كثير من البنوك في الدول المتقدمة. ومن المتوقع ان يستمر تحسن الاداء المالي للبنوك الخليجية هذا العام على خلفية الظروف الاقتصادية المواتية والرسملة القوية كما انه من المتوقع ان تستمر هذه البنوك في دعم اعمالها هذا العام عن طريق عمليات الاستحواذ وعن طريق الاستثمار في اسواق المال.
المخاطر الرئيسية
وبالرغم من العوامل الايجابية فان هناك مخاطر رئيسية لهذه الصورة المشرقة مثل تصعيد عدم الاستقرار السياسي بالاضافة الى الانخفاض غير المتوقع في اسعار النفط. ولسوء الحظ فان هناك ارتباطاً سلبياً لهذه المخاطر مع اي تهديد لامدادات المواد النفطية مما ينتج عنه ارتفاع نوري في الاسعار.
مخاطر رئيسية
كما ان هناك مخاطر رئيسية مثل ارتفاع معدل التضخم على المدى المتوسط نتيجة للانشطة الاستثمارية المهمة بواسطة الشركات المرتبطة بالحكومات في مجالات الكهرباء والماء والنقل والتنمية العقارية.
أسواق المال
وقد ادى انخفاض الفوائد الى التوجه الى اصدارات اسواق المال، حيث ادى الاداء الضعيف نوعا ما في الربع الاول من 2013 الى ضعف نسبة النمو في الاصدارات التي بلغت 31.2 مليار دولار خلال الشهور الست الماضية. وبنفس الكيفية فان اصدارات الصكوك تزايدت بدرجة طفيفة لتصل الى 11.2 مليار دولار.
تصنيفات ايجابية
وذكر التقرير انه تم اجراء سبعة اجراءات تصنيف في قطاع الشركات والبنية التحتية، خلال الشهور الست الماضية ست منها ايجابية وواحد فقط سلبي.
القطاع الاسكاني
وتوقع التقرير استمرار تباطؤ الطلب على مساحات للمباني المكتبية والادارية في معظم دول (الخليجي). كما ان زيادة المعروض ادى الى ان تصبح معدلات الاماكن الشاغرة بنسبة %15 او اعلى.
اما بالنسبة للقطاع الاسكاني فان الامر يختلف حسب الدولة، غير ان معظم دول المنطقة تشهد استقراراً في هذا القطاع بعد تدهور استمر اربع سنوات.
قطاع الاتصالات
واشار التقرير الى ان اداء شركات تشغيل الاتصالات (الخليجي) تعتبر متطابقة مع التوقعات. وفي الوقت نفسه فان العمليات الخارجية في دول العالم لشركات الاتصالات تشهد توسعا حيث تستهدف هذه الشركات العوائد وتنوع الارباح قبل الفائدة والضرائب.
وتحتفظ معظم شركات تشغيل الاتصالات في (الخليجي) والتي تقوم (الوكالة) بتصنيفها بميزانية عمومية قوية مع انخفاض لشبه الديون الى الارباح قبل الفائدة والضرائب.
المرافق
وذكر التقرير ان اداء المرافق العامة يفوق التوقعات حيث انها تحولت الى التمويل الاسلامي لكي تفي باحتياجاتها لتمويل النفقات الرأسمالية.
واضاف التقرير ان ارتفاع اسعار النفط يبشر بالخير بالنسبة لتمويل المشروعات حيث من المتوقع استمرار ارتفاع هذه الاسعار باقي هذا العام وعام 2014.
تحديات رقابية
ومن بين التحديات الرقابية التي تؤثر في سوق تمويل المشروعات في دول «الخليجي» تنفيذ قواعد (بازل 3) والذي قد يكون له اثر مباشر على تسعير تمويل المشروعات على المدى البعيد بالاضافة الى انخفاض مشاركة المؤسسات المالية الاوروبية المانحة للقروض الى المنطقة على المدى البعيد. ومن ضمن القيود التي تواجه التصنيفات السيادية لدول الخليجي عدم تطور الاطار السياسي والمؤسساتي ومحدودية المرونة النقدية كما ان هناك بعض النقائص في فاعلية اتخاذ القرار في دول (الخليجي) ومن بينها قوة المؤسسات وشفافية اتخاذ القرار ومراقبة المعلومات والمعلومات الجديرة بالثقة بالاضافة الى الاطر القانونية وسيادة القانون.
