انتهت لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي من مناقشة أوضاع المواطنين في الوظائف الحكومية، وستصدر في غضون الأسبوعين المقبلين تقريرها الذي يحتوي على خطة لإحلال الوظائف الحكومية كلياً بحلول عام 2023، وإنشاء مركز (تدريب تحويلي) لإعادة تأهيل المواطنين، على المستوى الاتحادي، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
ونقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن مقرر الجنة قوله، ان التقرير الذي استغرق إعداده عامين كاملين، خلص إلى خطتين متوازيتين لحل مشكلة البطالة بين المواطنين، تتمثل الأولى في توفير وظيفة لكل مواطن في القطاعين الحكومي والخاص، والثانية في الإحلال التدريجي للوظائف ضمن خطة زمنية تمتد بين 5 – 10 سنوات في أبعد تقدير.
وحسب مقرر اللجنة، فإن القطاعين الحكومي والخاص في الامارات يحتويان على نحو 225 ألف فرصة عمل متاحة حالياً، في مقابل 20 ألف عاطل عن العمل من المواطنين، مشدداً على أهمية «تفعيل خطط التوطين من الآن، حتى لا تتفاقم المسألة، وسط توقعات ببلوغ عدد العاطلين الإماراتيين 150 ألفاً بحلول عام 2020».
ولفت الكتبي إلى «حزمة من التطويرات والتحديثات للمزايا التي سيحصل عليها المواطن عند عمله في القطاع الخاص، على غرار مظلة اتحادية للتأمين الصحي، والضمان الوظيفي، وفرص التدريب والتأهيل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي»، معتبراً أن مخرجات التعليم في الامارات أفضل كثيراً من نظيراتها في بلاد المنطقة العربية، عكس ما يدعيه البعض.
