قضت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمدي قنصوه، بمعاقبة سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك إثر إدانته بالكسب غير المشروع.
وتضمن الحكم تغريم مهران مبلغ 8 ملايين و 523 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 8 ملايين و 443 ألف جنيه، وأن يكون تنفيذ حكم الرد في مواجهة زوجته زينب السيد بمبلغ مليون و 300 ألف جنيه، وفي مواجهة كريمته نيفين بمبلغ 6 ملايين و 340 الف وفي مواجهة حفيده عمرو خالد محمد صادق صبور بمبلغ 350 ألف جنيه.
ولم يحضر سامي مهران جلسة النطق بالحكم، في ضوء أن جهاز الكسب غير المشروع قدم مهران للمحاكمة الجنائية وهو مخلى سبيله وليس محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية.. فيما كانت المحكمة في جلستها السابقة التي تم خلالها حجز القضية للنطق بالحكم قد أمرت بمنعه من مغادرة البلاد وإدراج إسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين جلسة النطق بالأحكام.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال سامي مهران إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير المشروع، حيث أوضح الجهاز أن التحقيقات كشفت عن أن سامي مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه، وتضمن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالي قدره 44 مليون جنيه “تمثل قيمة ما تحصل عليه من كسب غير مشروع بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل”.
وكان المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد أجرى تحقيقات مطولة استمرت ما يزيد عن عام، تم خلالها مناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والتي أشارت إلى تضخم ثروة سامي مهران.. حيث تم خلال التحقيقات مناقشة المختصين بالجهات التي خصصت منها عقارات لسامي مهران وندب جهات الخبرة المتمثلة في إدارة الكسب غير المشروع ومناقشة الشهود والاستماع إليهم والاستماع إلى أقوال سامي مهران، حيث خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلاله لسلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 15 مليون جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن مهران استغل وظيفته في الحصول على العديد من قطع الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي والحصول على فيللا بمشروع “مدينتي” وأرصدة بالبنوك وتمكين كريمته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها.
كما كشفت التحقيقات وجود زيادة في ثروته عجز عن إثبات مصدرها رغم مواجهته بها، بلغت 7 ملايين جنيه، حيث انتهت التحقيقات إلى إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه على ذمة القضية.
