بدوي: قنديل لم يلتقي بالفقهاء الدستوريين وتشكيل اللجنة غامض
انتقدت القوى السياسية وعدد من الفقهاء الدستوريين تصريحات رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل أمس بتكليف لجنة لتعديل 15 مادة في الدستور ، وقالوا أن قنديل لم يفصح عن أية معلومات تفصيلية حول اللجنة المشكلة وآلية التعديل والمواد المطلوب تعديلها، فضلاً عن أنه لم يسبق ذلك لقاءًا بفقهاء دستوريين أو قوى سياسية للتوافق حول تلك اللجنة كدليل على جدية الحكومة في خطوتها تلك.
فيما رحب البعض بتصريحات قنديل وأنها بادرة للاستماع لمطالب المعارضة، وبداية لصفحة جديدة بينها وبين الرئاسة، مؤكدين في ذات الوقت على ضرورة إفصاح الحكومة بشأن الأسماء المرشحة داخل تلك اللجنة وسبل تعديل تلك اللجنة.
فيما نفى عدداً من الفقهاء الدستوريين انضمامهم لتلك اللجنة، معتبرين القرار مفاجئ ولم يسبقه أية لقاءات أو مشاورات بشأنه.
قال الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري، لـ”البورصة”، أنه لم يدعى لأي لقاء من الدكتور هشام قنديل بشأن تشكيل لجنة لتعديل الدستور، معتبراً القرار غير جاد ولا يلتزم بالشفافية نظراً لعدم إفصاحه عمن يضمه من فقهاء، فضلاً عن كون ذلك القرار لم يسبقه أي لقاءات سواء مع ذوي الاختصاص من الفقهاء أو القوى السياسية للاستماع لآرائهم بشأن المواد الواجب تعديلها.
ومن جانبه أكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري، أنه لم يتلقى أي دعوة من رئيس الوزراء لتشكيل لجنة، كما أنه لم يلتقي به للاستماع لرأيه الدستوري حول أبرز المواد المطلوب تعديلها، مشيراً إلى أن القرار لا يرقى لمجرد التعقيب عليه.
وأشار إلى أن الحكومة ليس لها سلطة أو ولاية لإجراء التعديلات على الدستور، وأن القرار يؤكد على تخبطها الواضح، فضلاً عن كون ذلك يعد تغولاً على السلطة التشريعية.
ولفت إلى أن إجراء تعديلات على الدستور حق أصيل للبرلمان، مطالباً قنديل بإنجاز الملفات الموكلة إليه والتي وصفها “بالفاشلة”، وإما تقديم استقالته فوراً.
فيما انتقد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ”البورصة”، قرار رئيس الوزراء ووصفه بالرديء والذي ينم عن عقلية غير سياسية، فضلاً عن كون القرار جاء دون توافق وطني سواء للأسماء المرشحة لانضمام للجنة أو الاستماع للمواد المطلوب تعديلها وحصرها أو الآليات التي ستتخذ لتعديل الدستور وهل سيجرى استفتاءًا شعبياً على تلك المواد؟ وتوقيت إجراء ذلك التعديل.
فيما اعتبرت مارجريت عازر، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، تصريحات قنديل قد تنم عن بداية لاستجابة الحكومة لمطالب قوى المعارضة، مطالبة بضرورة الإفصاح عن أسماء أعضاء تلك اللجنة ومدى التوافق حولها، مؤكدة أنه لا توجد أي ضمانات تعكس الطمئنينة لدى قوى المعارضة سواء من قبل اللجنة المشكلة المجهولة أو مجلس النواب القادم.
واقترحت عدداً من الأسماء التي تلقى قبولاً واسعاً بين الأحزاب السياسية وفي الشارع المصري كالدكتور يحيى الجمل، والدكتور محمد نور فرحات والدكتور جابر نصار، والدكتور إبراهيم درويش، وسامح عاشور وحسام عيسى باعتبارها أسماءًا وطنية ليس لها انتماءات سياسية.
واتفق معها الدكتور جمال جبريل، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وأستاذ القانون العام، بترحيبه بقرار رئيس مجلس الوزراء إن كان هدفها تحقيق المصالحة الوطنية.
ويرى حسين عبد الغني المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني لـ”البورصة”، إن الأمر يفتقد للشفافية الكاملة، فضلاً عن كونه دليلاً على الرغبة في اجتذاب المعارضين، مشدداً على ضرورة أن يتضمن القرار معلومات تفصيلية حول الأسماء المرشحة داخل اللجنة وحياديتها كضمان لجدية القرار، والمواد التي سيتم بحثها، وأنه في حال تأكدت الجبهة من جدية القرار فإنها ستقابله بجدية من جانبها.
واعتبر محمد سامي رئيس حزب الكرامة والقيادي بجبهة الإنقاذ، ما قاله قنديل بالمثير للدهشة لصدوره من جهة لا صلة لها بتلك المهمة، لافتاً إلى أن أي إجراء تنفيذي بشأن تعديلات الدستور تختص فيه الجهات المنوطة بذلك كوزارة العدل وغيرها بالإضافة لفقهاء دستوريين ليعطي ذلك انطباعاً للمعارضة بالجدية.
وتعجب من تحميل الحكومة عبئاً يضاف على عاتقها على الرغم من الإخفاقات المتكررة لها، كما لا يرى من وراء القرار أي جدية أو سبباً يدعوا للتفاءل، ولا يتوقع سوى كارثة جديدة تضاف للحكومة.
ويجدر بالذكر إعلان الدكتور هشام قنديل أمس بتكليفه لجنة تضم عدداً من فقهاء الدستور لوضع صيغة تعديلات عدد من النصوص الدستورية التى ظهرت الحاجة إلى تعديلها ويتراوح عددها بين 10 و15 مادة، بحيث تشهد التعديلات توافقاً عاماً عليها من قبل الجميع، ويتزامن مع هذا القرار الزيارات الأوروبية الأخيرة لمصر بهدف التوصل لتوافق يؤدي بدوره لاستقرار البلاد، وبما يساهم في حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي للحد من الأزمة الاقتصادية.
