أعلنت حكومة إيطاليا اليوم الأربعاء أنها تتوقع أن يصل العجز العام بالبلاد خلال العام الحالي إلى 2.9%، بينما أبقت على توقعاتها بتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
جاء ذلك في وثيقة الاقتصاد والمالية لعام 2013 التي تم التصديق عليها خلال اجتماع وزاري في روما، وتطابقت البيانات الواردة فيها مع التوقعات التي أعلنها وزير اقتصاد البلاد فيتوريو جريللي.
وكانت نسبة العجز العام في إيطاليا قد وصلت العام الماضي إلى 3%، بينما تراجع إجمالي الناتج المحلي في البلاد بالعام نفسه بمقدار 2.4% ويتوقع استمرار هذا التراجع خلال العام الحالي أيضا.
وأوضح جريللي خلال مؤتمر صحفي اليوم أن المؤشرات تدل على أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا سيشهد في 2013 تراجعا بقيمة 1.3%، ولكنه سيعاود وتيرة نموه في 2014.
وأضاف الوزير أن التحسن التدريجي الذي شهدته الأسواق المالية والوضع الاقتصادي في دول منطقة اليورو خلال 2012 ، لا يمكن أن تظهر آثاره على الاقتصادات بشكل كبير في العام الحالي ولكنها ستدعم تعافيه.
من جانبه، قال رئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتي إن الوثيقة التي تم التصديق عليها اليوم تبرهن على “سلامة الحسابات” الإيطالية وأن الوضع المالي للبلاد يسير “بنحو مستدام”.
وأخيرا كشفت روما أن ديون البلاد، دون حساب القروض المباشرة إلى اليونان ومشاركة إيطاليا في آلية الاستقرار الأوروبي، ستصل في 2013 إلى 125.2% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
