قدر مصدر حكومي مصرى رفيع المستوي الفجوة التمويلية التي تحتاجها مصر خلال الربع الاخير ” ابريل – يونيو ” من العام المالي الجاري بما يتراوح ما بين 500 إلى700 مليون دولار ، ويجري حاليا التفاوض مع مؤسسات تمويل ودول مانحة للحصول عليها ، معتبرا أن هذه الارقام مبدئية وقابلة للزيادة حسب المتغيرات .
وجاءت هذه التصريحات قبيل اعلان قطر عن استثمار 3 مليارات دولار فى سندات الخزانة المصرية.
وأعتبر المصدر الحكومي المشارك في المفاوضات مع بعثة صندوق النقد بالقاهرة ان تخفيض القرض المقدر بــ 4.8 مليار دولار غير مطروح نهائيا مع مسئولي الصندوق، وأن القرض قد يزيد وفقا للاحتياجات ولسد الفجوة التمويلية، التي تأثرت خلال الربع الثالث بالتزامات حكومية عاجلة تتضمن سندات خزانة واستيراد سلع استراتيجية .
وتسعي الحكومة لإنهاء التفاوض مع بعثة الصندوق التي بدأت زيارتها للقاهرة الاربعاء الماضي ، والحصول علي موافقة مبدئية من البعثة علي البرنامج الاصلاحي المعدل ، يعضد موقفها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد في واشنطن في الفترة من 16 إلى21 ابريل الجاري .
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان الفجوة التمويلية من سبتمبر الماضي إلى يونيو المقبل بلغت 10 مليارات دولار ، بسبب عدم وفاء بعض المؤسسات والدول المانحة بوعودها لتمويل القاهرة ، الا انه اكد ان الحكومة استطاعت توفير الجزء الاكبر من الفجوة التمويلية ويتبقى نحو 700 مليون دولار يجري توفيرهم .
واضاف ان الاحتياطي النقدي شبه مستقر بعد ضخ قيمة الوديعتين التركية والقطرية خلال الفترة الاخيرة مما اسفر عنه استقرار نسبي في الاحتياطي خلال شهر فبراير وانخفاض طفيف في مارس بمعدل 100 مليون دولار، موضحا ان الفجوة التمويلية من يونيو المقبل حتي يونيو عام 2015 قد تصل إلى13 مليار دولار .
واكد انه سيتم عقد اجتماعين مع بعثة الصندوق برئاسة اندرياس باور ، مساء اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء لتحديد اللمسات الاخيرة علي الاتفاق والتباحث حول بعض بنود البرنامج الاصلاحي والتي تتضمن سد العجز التمويلي من خلال زيادة ضريبة المبيعات علي بعض السلع وترشيد الدعم ، مشيرا إلى ان زيادة ضريبة المبيعات سيكون علي بعض السلع غير الاساسية .
ولفت إلى ان الحكومة عرضت علي البعثة خطتها لترشيد الدعم ، من خلال خطة واضحة لتقنين منظومة الدعم واستبدال الدعم العيني بنظام الكروت الذكية .
وطالب المصدر الرئاسة والاحزاب السياسية بتهدئة الاحتقان السياسي ، والانتهاء من القوانين المعروضة علي مجلس الشوري ومنها قانون الضريبة علي الدخل والقيمة المضافة والذي من المقرر ان تطبق مع بداية السنة المالية الجديدة .
واكد ان اتفاق صندوق النقد لا يحتاج إلى تصديق من البرلمان ، باعتبار ان هذا الاتفاق هو عبارة عن مبادلة عملة حيث يقوم الصندوق بتوفير الشريحة الاولي المقدرة بــ 1.1 مليار دولار ، في مقابل حجز نفس المقابل في حسابات البنك المركزي بالجنيه المصري، متوقعا ان تستخدم مصر الشريحة الاولي من القرض فور موافقة مجلس ادارة الصندوق علي الاتفاق النهائي.
وأشار إلى ان البرنامج الاصلاح الحكومي يتضمن تقديم دعم نقدي لم يتم تحديده، للبنزين والسلع التموينية، وذلك في محاولة للقضاء علي السوق الموازية ، وتوحيد الاسعار في السوق، الا انه اشار إلى ان هذا التوجه يتطلب رقابة مشددة للسوق لوقف زيادة الاسعار المرتبطة دائما باي زيادة في دخول المصريين .
ونفي المصدر وجود اي اتجاه لتخفيض قيمة القرض ، مؤكدا ان المفاوضات مع مسعود احمد مدير الصندوق للشرق الاوسط واسيا الوسطي ، لم تتطرق إلى ذلك ، وان توجه الصندوق يصب في تثبيت القرض او زيادته حسب احتياجات مصر خلال العامين المقبلين .
واستبعد المصدر وجود تأثير لأحداث الكاتدرائية امس علي المفاوضات مع بعثة الصندوق ، لكنه اوضح ان الاضطرابات السياسية ورفض بعض التيارات السياسية للقرض تمثل عنصر قلق لنا ولمسئولي الصندوق .
