وفي هذا الصدد أشارت “فيتش” أيضاً إلى “الضعف الهيكلي الأساسي”، بجانب مخاطر متزايدة من بنوك الظل، وهو ما دعاها إلى خفض الجدارة الإئتمانية للديون المقومة باليوان، مع ترك نظيرتها بالعملة الأجنبية بلا تغيير.
ومن المعلوم ان العديد من المحللين أثاروا مخاوف تجاه الدين الصيني منذ عام 2009 عندما توجهت البنوك المملوكة من قبل الدولة إلى منح قروض بكميات ضخمة لدعم النمو الإقتصادي.
وخفضت “فيتش” التصنيف الإئتماني للدين الصيني بالعملة المحلية على المدى الطويل من AA- إلى A+، لتكون بذلك الوكالة الدولية الأولى التي تخفض الجدارة الإئتمانية للصين منذ عام 1999.
ونوهت “فيتش” إلى ان اجمالي الإئتمان في الصين من المرجح انه بلغ 198% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 ارتفاعاً من 125% عام 2008، ويتضمن ذلك مساهمة بنوك الظل، بجانب القروض المقدمة من قبل المؤسسات غير المصرفية.
