وافق مجلس الشوري مبدئيا في جلسته العامة اليوم علي التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن اجراء بعض التعديلات علي قانون 101 والخاص بالضريبة علي الدخل الذي صدر في 6 ديسمبر ثم قام رئيس الجمهورية بارجاءه
واعترض حزب النور علي القانون باعتباره يفرض اعباء ضريبية اضافية علي المواطن المصري.
قال عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس ان القانون يفرض اعباء ضريبية جديدة وسيتحمل محدودي الدخل مشيرا الي انه يجب مناقشه القوانين مع قرض صندوق النقد الدولي باعتبار انه من شروط النقد
وطالب الجمال باستبدال نص المادة الاولي والتي تشير الي تعديل القانون بعباره الغائه مع اضافة نص مستحدث يتم بموفده التجاوز عن القانون حتي تاريخ العمل به واقراره ، مشيرا الي ان حزبه يوافق علي الغاء مادة العمل بالقانون فقط دون مناقشته كافة بنوده الاخري لعدم اجراء الحوارات المجتمعية بشأنها
، من جانبه اكد عبد الله شحاته المستشار الاقتصادي لوزير المالية عن عقد العديد من الحوارات مع رجال الاعمال وجمعيات الضرائب واللجان الاقتصادية للاحزاب السياسية بشان قانون الضرائب قبل الوصول الي الرؤية النهائية له .
واشار شحاتة الي ان وزارة المالية تكلفت 4.1 مليار جنيه عبء اضافي علي خزينتها نتيجة رفع حد الاعفاء الي 12 الف جنيه وهو ما يعني ان التعديلات لاتمس محدودي الدخل ، مضيفا الي ان العلاوات الخاصة معفية من ضرائب المرتبات
واوضح شحاته الي ان التعديلات التي تمت علي قوانين الضرائب غير مرتبطة بحصول مصر علي قرض صندوق النقد البالغ 4,8 مليار دولار حيثت يمكن للصندوق الرفض مع هذة التعديلات, مشيرا الي ان الاصلاحات الاقتصادية ستتم بغض النظر عن قرض الصندوق
وفي السياق ذاته اشار ممثل الحكومة علي ان الدولة انتجهت في التعديلات الضريبية الاخيرة ماجاء في الدستور الجديد والذي تشير الي ان العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال العدالة الضريبية
مضيفا الي ان المادة 223 من القانون نصت علي انه لاتسري اللوائح والقوانين علي مايستجد من وقائع او مستحدثات ضريبية وجنائية هو مايعني ان الضرائب لن يعمل بها بأثر رجعي
