وأضافت فيتش أن الدعم القطري جاء في وقت ملائم مع إرجاء موعد إجراء الانتخابات البرلمانية وبينما تشهد الساحة السياسية المصرية مزيدا من الاستقطاب. وقد لا تجرى الانتخابات حتى الخريف رغم عدم التيقن من تأثير ذلك على توقيت إتفاق مع صندوق النقد حيث تجري مفاوضات حاليا مع فريق من الصندوق.
وتابعت فيتش قائلة ان موقف المحادثات مع الصندوق لا يزال غير واضح. وتتوقع أن يحتل ضبط أوضاع المالية العامة بؤرة الاهتمام في أي برنامج جديد. وأظهرت أحدث بيانات تدهور الوضع المالي. فعلى مدى السبعة أشهر الأولى من السنة المالية 2012-2013 (التي تنتهي في يونيو حزيران) زاد العجز 55 في المئة عن الفترة نفسها من السنة المالية 2011-2012.
وأدت زيادة الدعم إلى ارتفاع الإنفاق 21 في المئة بينما صعدت الإيرادات أربعة في لمئة فقط. ويبلغ المعدل الرسمي للعجز المستهدف في السنة المالية الحالية 10.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ العجز بالفعل 8.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف للعام كله في السبعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية.
ولا يزال الإتفاق مع صندوق النقد مهما لتحقيق تحسن مستدام في ميزان المدفوعات المصري ولمنع حدوث هبوط فوضوي في قيمة الجنيه.
