وأوضحت الهيئة، فى بيان لها عقب اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن هذا المشروع بعد إجراء جميع التعديلات التي قررتها الهيئة يصبح متفقًا مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار البيان إلى أن الهيئة راجعت مواد القانون على مدى جلستين، وشكلت لجانًا لمناقشة مشروع قانون الصكوك المحال إليها من رئيس الجمهورية؛ لاستطلاع الرأي الشرعي، حيث فندته مادة مادة وانتهت إلي وجوب تعديل بعض المواد، وحذف البعض الآخر؛ ليكون القانون مطابقًا للشريعة الإسلامية.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لحرص رئيس الجمهورية على تفعيل الاختصاص الدستوري لهيئة كبار العلماء في إبداء الرأي الشرعي في كل ما يتعلق بشئون الشريعة الإسلامية.
وأوضحت مصادر مطلعة بالأزهر أن هيئة كبار العلماء رفعت تقريرها إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى بملاحظاتها على القانون، مشيرة إلى أن الملاحظات تركزت فى تعديل ما يتعلق باللجنة الشرعية التى يتضمنها المشروع، ووجوب أن يكون مآلها إلى الأزهر، وليس لوزير المالية، كما أبدت الهيئة التخوف من انتقال أصول الدولة إلى مصادر غير مؤكدة، وضرورة المحافظة على تلك الممتلكات.
