انخفضت نسبة الديون المتعثرة لدى البنوك السعودية إلى نحو 1.5% مع نهاية عام 2012، بعدما كانت 2.5% عام 2009، وتعتبر أقل نسبة تعثر خليجيا خلال السنوات الأربع السابقة في الوقت الذي ارتفعت فيه الأصول المصرفية إلى 462 مليار دولار. وحسب ما اوردته جريدة الرياض نقلا عن تقرير اقتصادي متخصص فإنه من المتوقع استمرار توسع الأصول البنكية في المملكة والخليج لا سيما مع العودة المتوقعة لقدر يعتد به من رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج، في الأشهر المقبلة.
وأما من جهة إسهام عناصر الإنفاق الكلي للمملكة كالاستهلاك الخاص والاستثمار والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات في النمو الاقتصادي فيقول تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار إن الاستثمار في المملكة يسهم بنحو ثلث معدل النمو المتحقق بفعل الإنفاق على البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الأخرى شاملة الصحة والتعليم والعقار. كما يسهم نمو الإنفاق الاستهلاكي الخاص بثلث آخر، في حين أن الإنفاق الحكومي.
وصافي الصادرات توفر الثلث الأخير من معدل النمو المتحقق في عام 2012. وتقول جريدة الرياض نقلا عن التقرير إنه في الوقت الذي تتابع الدول الخليجية مسيرة التنمية الاقتصادية بمعدلات مستدامة فإن منطقة اليورو ظلت بؤرة رئيسة للأزمات المالية بتداعياتها وإفرازاتها التي كانت آخر الأمثلة عليها هي أزمة البنوك التجارية في قبرص، والتي جاء الانفراج من الإعسار المالي عن طريق حزمة إنقاذ من الترويكا (الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) مع شرط إخضاع الودائع الكبيرة لضريبة مرتفعة، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين والمودعين في دول أخرى للاتحاد. ولفت التقرير إلى أن مثل هذه الإجراءات إنما تمثل دروسا وآثارا سلبية على الاستثمارات الدولية والخليجية ينبغي التحوط لتداعياتها والنتائج المترتبة عنها.
ويمكن القول بالإجمال إن نتائج عام 2012 تقف دليلا ناصعا على العلاقة القوية فيما بين تحسن أداء البنوك الخليجية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي واستدامته في دول المجلس خلال السنوات القليلة الماضية.
مع ملاحظة أن الأداء الجيد للبنوك الخليجية هو بخلاف الحال لأداء كثير من البنوك الدولية لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية. وتقدر قيمة إجمالي أصول البنوك الخليجية بحوالى 1.6 تريليون دولار في نهاية عام 2012، وهو ما يشكل زيادة سنوية قدرها 10.3% عن مستواها عام 2011، وبما يمثل قيمة موازية تقريبا لإجمالي الناتج المحلي لدول المجلس مجتمعة والبالغ نحو 1.6 تريليون دولار خلال عام 2012. ويلاحظ أن قيمة أصول البنوك الإماراتية والسعودية تمثل أكثر من نصف إجمالي قيمة أصول البنوك في المنطقة، وتقدر بحوالى 488 مليار دولار في الإمارات العربية، و462 مليار دولار في المملكة
