يعتزم بنك باركليز ، ثاني أكبر بنك بريطاني من حيث الأصول إضافة فروع في مصر خلال هذا العام وذلك بعد قيام المنافسين الفرنسيين ببيع الوحدات المحلية.
قال عمر بيج، مدير الخدمات المصرفية الاستهلاكية في بنك باركليز بمصر ان البنك ينوي تعزيز شبكة فروع بنسبة 10% في عام 2013، ويستعد لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، مشيراً إلي أن باركليز يري ان مصر دولة بها فرصة عالية للتوسع.
و أوضح «بيج» ان مصر تعتبر اقتصاداً مهماً، مشيرا إلي أنها أنسب مكان للاستثمار في المدي البعيد ولابد من التواجد فيها.
ويكافح اقتصاد مصر للخروج من ازمته والتعافي السريع بعد ثورة 25 يناير منذ عامين والذي ادي إلي هروب الاستثمارات الاجنبية، لذلك فان التوسع لبنك باركليز في مصر لم يأتي الا بعد موافقة بنك سوسيتيه جنرال في ديسمبر علي بيع حصته في البنك المصري والبالغة 77% لبنك قطر الوطني «QNB»، وفي نفس الشهر، وافق بنك دبي الوطني علي شراء وحدة مصرية في بنك بي ان بي باريبا.
جنيه ذو قيمة ضعيفة
ودفعت الاضطرابات السياسية هذا العام موديز للخدمات الاستثمارية لخفض التصنيف الائتماني لمصر في الشهر الماضي للمرة السادسة منذ ثورة يناير إلي Caa1، والذي يعتبر ادني خامس تصنيف.
فان الجنيه المصري قد ضعف بنسبة 6.5% هذا العام، واتخذ البنك المركزي خطوات للحد من الدولرة ولوقف هبوط الاحتياطيات الأجنبية، وتوقع المستثمرون المزيد من التخفيض بقيمة 18% علي مدي عقود.
قال بيج ان الوضع حرج جدا في مصر ولا احد يستطيع التنبؤ بالاحداث والتقييم السليم للامور الاقتصادية المختلفة، مشيرا إلي انها «ازمة ثقة»، حيث انتشار الدولرة والتي اصبحت حلقة مفرغة واصبح من الصعب الخروج منها ولكن علي الرغم من ذلك فإن مصر مازالت بها الفرص التي لابد من استغلالها.
يسيطر بنك باركيز مصر والذي بدأ نشاطه في منتصف 1800 عندما كانت البلاد تحت الحكم العثماني، علي 1.2% من اصول 39 بنكا في مصر، طبقا لبيانات جمعتها بلومبرج.
المستهلكون المصريون:
قرر بنك دبي الوطني وبنك القطري الوطني التوسع في مصر للوصول إلي اكبر دولة في العالم العربي من حيث السكان، وقررت الشركة القابضة اتش اس بي سي «HSBC» في اكتوبر، اكبر بنك في اوروبا انه يسعي للتوسع في القروض الاستهلاكية وشركات ادارة الثروات في مصر.
يشكل بنك باركليز مصر حوالي 0.1% من اصول البنك البريطاني 1.63 تريليون جنيه (2.5 ترليون دولار)، طبقا لبيانات بلومبرج.
قال بيج ان بنك باركليز مصر لا يخطط للتوسع في إصدار سندات ولا لبيع اسهم للجمهور مثلما فعل البنك البريطاني في كينيا وبوتسوانا.
