قالت السفيرة مرفت التلاوى إن المرأة المصرية تواجه العديد من التحديات في المجال الاقتصادي حيث تمثل قرابة 23% من إجمالي قوة العمل في مصر.
وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة خلال مشاركتها اليوم الأحد في افتتاح منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع وكالة التنمية الفرنسية، “تهميش المرأة وتحجيم وتقليص دورها في العملية التنموية أحد أهم معوقات التنمية في البلدان العربية والإسلامية.
وأشارت خلال المؤتمر، الذي حضره أحمد الطيب شيخ الأزهر وسفير فرنسا في مصر، إلى أهمية “تغيير سياسات التنمية”.
ولفتت التلاوي الى أنه مازال حتى الآن يثار العديد من الإدعاءات حول قدرة المرأة على القيام بدور هام في تنمية المجتمع ، موضحة إن البعض ينظر إلى المرأة بوصفها كائناً لا يصلح سوى لإنتاج العنصر البشري ، والمؤسف أن هذه الإدعاءات بالتوجه السلبي تجاه المرأة الذي يستند إلى التفسير الخاطئ للدين والدين منه براء
وأكدت على أن المرأة تمثل ركناً أساسياً من أركان المجتمع ومساهم رئيسي في صنع حاضره ومستقبله ؛ حيث تعتبر المرأة حافظة التراث والقيم والمبادئ الأساسية للمجتمع وذلك بدورها في عملية التنشئة الاجتماعية للأجيال.
وأوضحت التلاوى في كلمتها الى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن المرأة المصرية تواجه العديد من التحديات في المجال الاقتصادي حيث تمثل قرابة 23% من إجمالي قوة العمل في مصر ، ويصل معدل البطالة بين الإناث لأكثر من أربعة أمثال المعدل للذكور ، وترتفع نسبة المتعطلين لحديثي التخرج من الإناث إلى 25,5% وتصل نسبة المرأة المعيلة في مصر لنحو 25% من النساء العائلات لأسر معظمهن يعملن في القطاع غير الرسمي ، يفتقدن التأمينات والتعويضات والرعاية الصحية والاجتماعية ،ومن ناحية أخرى نجد المرأة المصرية تمثل ثلث المسئولين الإداريين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة سواء وزارة التعليم والصحة أو التأمينات والخدمات والبنوك والشركات .
وأكدت على أن تلك الظواهر والأوضاع تدعونا إلى ضرورة العمل على عدة محاور أهمها : أولاً:المحور السياسي وضرورة تمثيل المرأة في المجالس والهيئات النيابية المنتخبة وذلك بتوفير التشريعات التي تساعد وتسمح بذلك ،ثانياً:والمحور الثقافي وهو يتطلب تضافر جميع الجهود لتغيير الثقافة المجتمعية،ثالثاً:المحور الاقتصادي وذلك بالتمكين الاقتصادي للمرأة وهو من أسباب القوة الاقتصادية للدولة.
وشددت رئيس المجلس على أن قصور الاستثمار في الفرص الاقتصادية للنساء يؤدي إلى نمو اقتصادي مقيد ومحدود مما يؤدي إلى إبطاء وتيرة التقدم الممكن تحقيقه في معدلات النمو الاقتصادي وفي تخفيض أعداد الفقراء حيث تبين الشواهد أن افتقار المرأة إلى الفرص الاقتصادية يرتبط بقوة باستمرار الفقر بين الأجيال .
وأوضحت التلاوي أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمكن تحقيقه عن طريق الأخذ بمبدأ التخطيط بأبعاده القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى والاهتمام بتلبية الحاجات الأساسية للمرأة في الغذاء والتعليم والصحة والمسكن والملبس والضمان الاجتماعي وكافة المجالات الأخرى لضمان النهوض بالمرأة والأسرة والمجتمع.
وأشارت رئيس المجلس القومى للمرأة أن من أهم المعوقات التي تواجه المرأة وتعوق مشاركتها في سوق العمل ؛ تعدد الأدوار الاجتماعية التي تقوم بها ، وارتفاع تكلفة الخدمات المساعدة ونظرة المجتمع للمرأة ، مما يقتضي ضرورة توفير ما يسمى بخدمات الأسرة مثل التوسع في إنشاء الحضانات للأطفال في سن مبكرة ، توفير دور رعاية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، ودور لرعاية كبار السن بتكلفة رمزية وبجودة عالية حيث تتولى المرأة مسئولية الطفل والمسن والمعاق داخل الأسرة .
وفي ختام كلمتها أكدت السفيرة مرفت ان التمويل متناهي الصغير يعتبر أداة قوية للتمكين الاقتصادي للفقراء وللتخفيف من حدة الفقر ، وتمهيد الطريق لمزيد من الاستقرار من خلال توفير فرص عمل للآخرين .
