جدد التيار الشعبى الذى يتزعمه حمدين صباحى الذى هزم فى إنتخابات الرئاسة السابقة ,رفضه لقرض صندوق النقد الدولى لاشتراطاته التى ستزيد أوجاع الفقراء ومحدودى الدخل .
وطرح الدكتور عبد الخالق فاروق القيادى بالتيار الشعبى، بدائل للاستغناء عن قرض الصندوق البالغ قيمته 4,8 مليار دولار التى تجرى مفاوضاته فى القاهرة حاليا ,تتضمن استغلال أموال الصناديق الخاصة البالغ قيمتها 97 مليار جنيه، وتنفق “بتبذير” فى المصالح الحكومية كهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الزراعية ورئاسة الجمهورية ومراكز المحافظات المختلفة .
مطالبا بسرعة تشكيل خلال لجان فحص تشرف عليها وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات تحصر قيمة تلك الاموال وضمها لميزانية الدولة وتصفيتها على مدار سنتين
وشدد فاروق رئيس مركز النيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ”البورصة”، على ضرورة إعادة هيكلة السياسة المالية للموازنة العامة للدولة،فهيئة الرقابة المالية أنفقت خلال العام الحالي 351 مليون جنيه، فيما بلغ مجموع إنفاق مجلس الشعب المنحل 347 مليون جنيه و316 مليون جنيه لمجلس الشورى الحالي، في حين يبلغ راتب العضو في البرلمان 700 ألف جنيه شهرياً، فيما بلغت مصروفات رئاسة الوزراء 127 مليون جنيه وهو ما يعد إهداراً للمال العام للدولة.
وتابع فاروق أنه لابد من ضبط الإنفاق الحكومي من سيارات خاصة ووقود وقطع الغيار بلغت قيمتها 15 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن إنفاق الجهاز التشغيلي للجهاز الحكومي يبلغ أكثر من 30 مليون جنيهاً.
وفيما يتعلق بالسياسة الضريبية شدد على سرعة إعادة النظر في السياسات الضريبية وتعظيم الحصيلة والمتأخرات الضريبية لتحيزها في السياسة الضريبية لرجال المال والأعمال الذين لايساهمون سوى بـ10% من الحصيلة ,فيما تتحمل الهيئات الحكومية وهيئات البترول باقي النسب 90% .
وإعتبر فاروق أن ضبط تلك السياسات سيوفر لخزانة الدولة 20 مليار جنيه سنويا ، عبر إعادة النظر في التشريعات وتطبيق مبدأ الضرائب التصاعدية وإخضاع الواقعات المحققة للتحصيل الضريبي مثل الأرباح الرأسمالية وغيرها ومراجعة بند استرداد التكاليف.
وطالب بإلغاء قانون 86 لسنة 1956 الخاص بالثروة المعدنية واستغلالها من جرانيت ونحاس والطفلة والحجر الجيري والذي سيوفر سنوياً 10 مليار جنيه، وطرح قوانين جديدة لاستثمارها واستغلالها والاهتمام بها.
ودعا لضرورة تطهير هيئة البترول وتغيير سياسات تشغيله و95% من قياداته باعتباره أصبح عبئاً على الاقتصاد المصري من خلال التفاوض على حصص الشركاء الأجانب وخفض حصتهم من البترول من 50 إلى 35 % وهو ما سيزيد من قيمة الدخل بقرابة 2 مليار دولار سنوياً.
وكشف فاروق أنه بصدد طرح سياسات بديلة لإنقاذ الاقتصاد المصري فيما يتعلق بمجال التعليم والصحة ومنظومة الدعم والأجور والمرتبات والحسابات الخاصة والصناديق لطرحها خلال أيام على الرأي العام في حوار مجتمعي.
