قالت الدكتورة رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزى للسياسة النقدية بالبنك المركزى ان البنك اقترب من اطلاق مبادرة شاملة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعلاج مشكلة التعريفات المتعددة والمختلفة لكل بنك على حدة.
واضافت ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد قاطرة النمو للاقتصاد المصرى نظرا لما يمثلة من اهمية لمواجهة معدلات البطالة المرتفعة وقدرتها على استيعاب العديد من العمالة.
وقالت ان المركزى يسعى للسيطرة على توقعات التضخم للحد من الاثر الاولى فى ظل وضع اقتصادى منخفض النمو ولكن قدرة الادوات النقدية منفردة لمعالجة الاثار التى تنبع من صدمات العرض صعبة لذلك فان الادوات المالية لايمكنها التغلب على صدمات العرض والطلب بشكل منفرد.
واضافت انه تم تشكيل مجلس لمتابعة المعوقات المهيكلة المؤثرة على اسعار السلع والخدمات للتغلب على المشاكل الهيكيلية يضم بجانب البنك المركزى عدة وزارات وهيئات حكومية وهو فى طور التكوين حاليا.
ووفقا للمشاط قام المركزى خلال الفترة الاخيرة برفع سعر العائد على الرغم من التقلبات الاقتصادية للسيطرة على توقعات التضخم وايضا للحد من التحركات العنيفة فى سعر الصرف.
كما عمل البنك على تحديد اولويات تمويل العمليات الاستيرادية للبنوك العاملة فى السوق الى جانب الحد من التضخم الذى يأتى من الخارج.
وقالت ان الفترة الاخيرة شهدت بعض القصور فى توزيع بعض السلع المختلفة من بينها اسطوانات الغاز والسولار والبنزين اثرت على معدلات التضخم.
