اكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها إنها سترسل اليوم الإثنين مشروع قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لهيئة المفوضين بالمحكمة لكتابة تقرير بالرأي القانوني بشأنهم.
ونقلت صحيفة الأخبار ان المحكمة تسلمت صباح أمس الأحد المشروعين بعد أن وافق عليهما مجلس الشورى بشكل نهائي إعمالا بالنص الدستوري الذي يخضع القوانين التي تقرها السلطة التشريعية للمحكمة الدستورية قبل إقرارها رسميا.
ومن المقرر أن تقوم الهيئة بإعداد تقريرها القانوني خلال 45 يوما ويشار إلى أن رأي الهيئة استشاري غير ملزم للمحكمة.
وكانت المحكمة الدستورية أبدت ملاحظات بشأن عدد من المواد في قانون الانتخابات السابق ما ادى لتأجيل الانتخابات التي كان مقررا بدأها الشهر الجاري.
