قال مصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية ان سعر الضريبة شهد تعديلا في قانون 101 الخاص بضريبة الدخل ، بناءا علي اقتراح تقدم به اعضاء مجلس الشوري ليصبح 30 % بعد الموافقة عليه من اعضاء الشوري ، مما يعني ان ترتيب الشرائح سيكون كالتالي :
اكثر من 5 الاف حتي 30000 جنيه 10%
اكثر من 30 الف حتي 45000 جنيه 15%
اكثر من 45 الف حتي مليون جنيه 20%
اكثر من مليون حتي 5 مليون جنيه 25%
اكثر من 5 مليون فيما فوق 30%
واشار عبد القادر خلال ندوة الجمعية العلمية للخبرة الضريبية التي عقدت لمناقشه التعديلات الضريبية الجديدة ان التشريعات الجديدة تهدف الي تحقيق العداله الضريبية للمجتمع من خلال توسيع الشرائح ورفع حد الاعفاء الي 12 الف جنية ، بالاضافة الي انها تحل مشاكل القانون 91 لسنة 2005 عن طريقه ضبط بعض نصوص المواد مما سيقلل من حجم المنازعات الضريبية وزيادة الحصيلة.
واشار الي ان القانون 101 المعدل قام بحل ازمة الفجوة التشريعية بين صدور القانون في 6 ديسمبر وبين ارجاءه من رئيس الجمهورية شفهيا ،عن طريق تعديل العمل بالقانون ليصبح العمل يه من اليوم التالي لصدور القانون في الجريدة الرسمية.
واضاف ان القانون الجديد استحدث مادة للتخطيط الضريبي تهدف الي مكافحة تجنب الضريبة وعدم التهرب عن سدداها ، مشير الي عبء اثبات عدم التزام الشركة بالتخطيط الضريبي يقع علي المصلحة.
واوضج ان المصلحة خلال الفتره القادمة مهمتة بالافكار العالمية وتطبيقها كموضوع السعر المحايد ، حيث ان وفدا خارجيا يزور المصلحة خلال تلك الفترة سيقوم بتدريب العاملين علي نظام السعر المحايد وكيفية تطبيقه ، مشيرا الي ان المصلحة سيكون لديها القدرة خلال السنتين القادمتين علي تطبيق السعر المحايد علي اكمل وجه وبجودة عالمية.
وفي السياق نفسه رمضان صديق عميد كليه حقوق حلوان ان ماحدث في قوانين الضراءب هي سابقه لم تحدث في مصر ، حيث ان القانون سارية باعتبار انه لاضريبة الا بقانون ، مشيرا الي ان الشحن السياسي في ذلك الوقت هو مادفع لارجائها.
واضاف انه كان من الافضل اصدار قانون ضريبي جديد يجري عليه حوارات مجتمعية ومناقشته بدلا من تعديلات القانون وترقيعها من فتره الي اخري ، حيث ان كثرت التعديلات تعطي رسالة سلبية للاستثمار.
واوضح صديق ان اهم الاشكاليات القانونية هو تعديل سريان القانون 101 ، والفجوة التشريعية التي خلقها التأجيل للقانون ، وكذلك ماهو وضع القانون الضريبي 91 لسنه 2005 ومواده وفقا للمادة الدستورية “السابق لايعود”.
واشار الي انه من المنتظر ان تشهد التعديلات طعنا بعدم دستوريها ، وهومماسيجعلنا ننتظر احكام القضاء في التعديل.
واضاف صديق الي ان السياسية الضريبية لابد ان يكون واضحة ومحددة ، هل هي سياسية انكماشية ام سياسية رواج ، مشيرا الي انه في السياسات الانكماشية من المنطقي ان يتم رفع سعر الضريبية.
اما في السياسيات الترويجية يتم تخفض السعر وتوسيع الشرائح بين الطبقات الضريبية صديق انه لايوجد نشاط بعد تجارة السلاح والمخدرات مستمرا بعد الثورة الا الاسثمار العقاري ، نظرا لان 99 % من الثورة العقاررية غير مسجل.
واضاف الي ان ضريبة التضرفات العقارية تواجه لخطا قانونية متعلق بتاريخ العمل بالعقود “هل سيكون وفقا للعمل بالقانون ام انها ستطبق بالماضي ” ، مشيرا الي انه في تطبيقها علي اسعار السنوات السابقة سيتجه الممول الي ابرام عقود قديمة لتهرب من الضريبة وعدم سدادها.
واوضح الي ان مادة التخطيط الضريبي مادة مطلوبة وفقا للاعراف العالمية ، بالاضافة الي انتشارر الشركات العالمية متعددة الجنسيات ، مطالبا بربط مادة التخطيط بالمادة رقم 127 من القانون والتي تشير الي انه في حالة وجود خلاف في التقدير بين الممول والمصلحة يتم التحكيم الي لجان القرارات المسبقة وعمل هيئة مستقلة للقرارات المسبقة.
وعلي جانب اخر طالب حمدي هيبه بضبط نص مادة سريان القانون ، مشيرا الي ان قانون 91 عند صدوره حدث لخطا في تلك المادة وهو مااستدعي المصلحة لضبطها في لوائحها التنفيذية الصادرة.
وتسأل هيبه عن تطبيق الاعفاء علي الخاص باصحاب المهن الحرة وماهو وضع المهني الذي حصل علي اعفاء ، هل سيستمر منحه الاعفاء علي القانون القديم 91 “3 سنوات دون تحديد سقف للاعفاء ام سيتم منحه اعفاء في حدود 50 الف جنيه وفقا ل 101 المعدل ” ، مشيرا الي ان مثل هذه النصوص يجب ان تضب لتسهيل العمل بها وحتي لاتحدث خلافات عند تطبيقها.