واصلت العقود الآجلة للذهب تراجعها الحاد لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ مارس/آذار عام 2011، بالتزامن مع مخاوف من تقلص الطلب عليه مع تحسن الاقتصاد العالمي، وذلك على الرغم من اطلاق اليابان تيسيراً كمياً ضخماً لمواجهة انكماش الأسعار.
وهوت العقود الآجلة للمعدن النفيس 104.7 دولار إلى 1396.7 دولار في حوالي الساعة الواحدة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن تراجعت 5% في الثاني عشر من أبريل/نيسان مع احتمالية بيع قبرص لبعض احتياطيها منه لتصل خسائرها إلى قرابة 22% منذ مستواها القياسي الأعلى الذي حققته في سبتمبر/أيلول عام 2011.
يأتي هذا بينما هبطت في وقت سابق من تعاملات اليوم بأكثر من مئة وعشر دولارات إلى 1385 دولارا وهو أدنى مستوى لها في أكثر من عامين “منذ مارس/آذار عام 2011”.
أما عقود الفضة فتراجعت بأكثر من 12% دون مستوى 23 دولارا عند 22.92 دولار، في حين هبط البلاديوم بأكثر من 5% دون 670 دولارا، وتراجع البلاتين بحوالي 5% أيضا إلى 1422.5 دولار.
وهبطت عقود الذهب 16% عام 2013 بعد أن واصلت صعودها لمدة 12 عاما متتالية بعد أن كشف توالي صدور بيانات أمريكية اكتساب أكبر اقتصاد عالمي بعض الزخم مما أثار تكهنات واسعة بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يقلص مشترياته من الأصول من خلال برنامجه الثالث للتخفيف الكمي.
وكان المستثمر “جيم روجز” الذي تنبأ ببدء دورة السلع عام 1999 أشار إلى أن الذهب في حاجة إلى تصحيح، وأنه سيبدأ في شرائه عند انخفاضه بمعدل كافٍ، دون توضيح لمستوى سعري مستهدف.
يأتي هذا بالتزامن مع تخفيض كبرى البنوك والمؤسسات المالية توقعات لسعر الأوقية من المعدن النفيس كان آخرها “جولدمان ساكس” في العاشر من أبريل/نيسان، في ظل تراجع قياسي للمنتجات المدعومة به إلى مستوى قياسي في الربع الأول.
حيث قلص البنك الإستثماري الشهير مستهدفه لثلاثة شهور إلى 1530 دولارا من 1615 دولارا، كما خفض مستهدف اثنا عشر شهرا إلى 1390 دولارا من 1550 دولارا.
