أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه لا توجد ممارسات احتكارية وفقا لما جاء بقانون حماية المنافسة رقم (3) لسنة 2005 في سوق إنتاج المياه المعبأة في السوق المصري خلال الفترة الحالية.
وأرجع الجهاز فى بيان له اليوم الأسباب الحقيقية للأزمة إلى عوامل أخرى خارجة عن نطاق اختصاص الجهاز، وتحتاج لتضافر جهات عديدة للتصدى لها.
ولفت الى توقف كل من شركتي نستله (نستله وبركة)، وبيبسي (أكوافينا)، واللتين تمثلان نحو 71 % من حجم السوق نتيجة حريق مصنع شركة نستله مما تسبب في وقف جميع خطوط الإنتاج، وتوقف شركة بيبسي بسبب معايير الجودة الداخلية الخاصة بها.
وأضاف انه نظرا لكبر حجم الشركتين في السوق وتوقفهما عن الإنتاج، حدث نقص كبير بالمعروض بالسوق لم تتمكن أي من الشركات المنافسة تغطيته، فى ضوء حجم الطاقة الإنتاجية المتاحة لديها.
وأشار الى أن هناك عدة عوائق لدخول شركات جديدة سوق المياه المعبأة تتمثل في التكاليف الاستثمارية الباهظة المطلوبة والتي تتمثل في تكلفة حفر البئر التي تصل إلى 3 ملايين جنيه، بالإضافة لتكلفة إنشاء خط إنتاج والتي تبدأ من 5 ملايين يورو وتصل إلى 8 ملايين يورو، بالإضافة للمدة الزمنية المطلوبة للتصريحات والتراخيص.. وفقاًَ لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى تأثر الانتاج بانقطاع الكهرباء، فضلا عن صعوبات توفير الاملاح ومستلزمات الإنتاج المستوردة فى ظل ما يشهده سوق النقد الاجنبي من تحديات فى الوقت الراهن.
وتوقع جهاز حماية المنافسة أن تتفاقم الأزمة مع حلول فصل الصيف بسبب عدم وجود مخزون، فضلا عن حلول شهر رمضان المبارك، حيث يتسم الطلب على المياه المعبأة بالموسمية وتمثل هذه الفترات (الصيف، شهر رمضان) فترات الذروة للطلب عليها.
كما توقع أن يستغل التجار هذا النقص بالسوق كما فعلوا في أزمة الصيف الماضي، عن طريق قيام بعض التجار بشراء كامل الكميات من المصانع أو محال السوبر ماركت والتي لم ترفع أسعارها، وإعادة بيعها بسعر مغال فيه استغلالا لنقص السلعة.
