عقد المهندس احمد امام اجتماعا موسعا مساء امس برؤساء شركات انتاج الكهرباء تم خلاله استعراض البرامج التنفيذية للمشروعات الجارى تنفيذها والموقف الحالى لكميات الوقود الموردة من وزارة البترول.
وعلمت ل”البورصة”ان الاجتماع اعد خطة مواجهة الصيف المقبل فى صورتها شبه النهائية تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لمناقشتها واعتمادها.
وكشفت مصادر قريبة الصلة من الاجتماع ان الخطة تتضمن – التنسيق مع قطاع البترول للقيام بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء القائمة والجديدة.و تشغيل عدد من المحطات الجديدة لمواجهة أحمال الصيف بإجمالى قدرة 2800 ميجاوات.وسرعة – و الا نتهاء القطاع من برنامج صيانة وحدات توليد الكهرباء لزيادة القدرات الفعلية بالشبكة.
واوضحت ان الوزارة انتهت ايضا من وضع برنامج لإدارة الطلب على الطاقة من خلال:- إطلاق حملة إعلامية تستهدف زيادة الوعى لدى المواطنين بضرورة وأهمية ترشيد استخدام الكهرباء والدعوة إلى إغلاق الأنوار غير المطلوبة واستخدام التكييف فى درجة حرارة لا تقل عن 25 درجة مئوية.واجراءات الخفض التطوعى الذى يشارك فيه المستهلك عن طريق تخفيض أحماله الكهربائية وذلك بوجود شريط للتنويه أسفل شاشة التلفاز يوضح الأحمال قبل وخلال وقت الذروة.و- التنسيق مع المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لترحيل بعض أحمالها فى غير أوقات الذروة دون التأثير على كفاءة وكمية الإنتاج واستخدام تلك الفترة فى أعمال الصيانة.و- التنسيق مع قطاعات الشرب والصرف الصحى والرى والمستشفيات لاستخدام وحدات الديزل فى ساعات الذروة.- القيام بعمليات مراجعات استهلاك الطاقة بدور العبادة وتدريب مجموعات عمل لإجراء عمليات ترشيد الطاقة وتقليل الفقد.و- التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء للقيام بعمل خطة متكاملة لمكافحة سرقات التيار الكهربائى.و- مخاطبة جميع المحافظات والوزارات والهيئات الحكومية بمواصفات مهمات الإنارة عالية الكفاءة لتضمينها فى المناقصات التى سيتم طرحها.
واشارت الى ان الشركة القابضة قررت البدء فى مشروع توريد وتركيب العدادات الذكية والمنظومة الخاصة بها لكبار المشتركين بالمصانع ويصل عددها الى نحو 4ألاف عداد فى نطاق جميع شركات التوزيع والتى سوف تساعد على إمكانية التحكم فى إدارة الاحمال على مدار اليوم.
ولفتت المصادر ذاتها الى انه من المتوقع ان تسهم هذه الإجراءاتحال تنفيذها بشكل كبير بسد الفجوة التى قد تحدث فى حالة زيادة الأحمال عن القدرات المتاحة أو حدوث أى عجز نتيجة وجود ظروف غير متوقعة.
وأكد “إمام” أهمية دور المرأة المصرية كشريك رئيسى فى عملية التنميةمشيدا بتبنى المجلس القومى للمرأة االقضايا التى تمس الحياة اليومية للمجتمع المصرى وتقديم ورعاية مثل هذه المبادرات التى تهدف إلى تنمية الإنسان المصرى فى كافة المجالات.
واشار الى ان الطاقة تعد احد اهم دعائم التنمية لكنها تواجه تحديات شديدة من نضوب الموارد الطبيعية للانتاج التقليدى للطاقة وانعكاساته على ضرورة الادارة الرشيدة للطاقة على جانبى العرض والطلب ، فضلا عن ايجاد مصادر غير تقليدية لها مثل الطاقات الجديدة والمتجددة والطاقة النووية.
وقال الوزير أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة اهم ملفات ادارة الطاقة حيث تطور المنظور العالمى لترشيد استخدام الطاقة بناءاً على ايجابياته من حيث التحسن البيئى وخفض غازات الاحتباس الحرارى والتغلب على نضوب الوقود الاحفورى والحفاظ على حق الاجيال القادمة من المصادر الطبيعية للطاقة بالاضافة الى المحافظة لهم على بيئة نظيفة،
ولفت المهندس أحمد امام الى أن العوائد من الاستثمار فى مجال ترشيد الطاقةتتميز بأنها أعلى منها فى الاستثمار فى انشطة إنشاء محطات توليد الكهرباء وبالتالى خفض حجم الانفاق الحكومى على دعم الطاقة، إلا أن ادارة هذا الملف تحتاج الى شراكات بين القطاعات المختلفة فى الدولة بالاضافة الى تقوية دور المجتمع المدنى لرفع الوعى باهمية ترشيد استخدام الطاقة وفى مقدمته دور المرأة.
فإن دور المرأة قد يتخطى دور الرجل فى عملية التنمية، فإذا بها تشارك الرجل يداً بيد فى العمل والابداع بل وفوق كل هذا يقع عليها الدور الأعظم فى إدارة شئون المنزل، وبذلك تعتبر المرأة المتحكم الأول فى منظومة الاستهلاك المنزلى ومن هنا كان الاهتمام بزيادة الوعى لدى المرأة نحو إدارة رشيدة للطاقة.
السيدات والسادة
يعمل قطاع الكهرباء والطاقة المصرى فى اطار استراتيجية قومية واقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتى تعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة انتاجها وترشيد استخدامها نظراً للزيادة المرتفعه فى معدلات النمو فى الاستهلاك خلال السنوات القليلة الماضية.
السيدات والسادة
إن استراتيجية القطاع فى مجال تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها يمتد ليشمل كل من جانبى الامداد والاستهلاك، ولقد بدأ قطاع الكهرباء والطاقة منذ اوائل التسعينات وحتى الآن فى ترشيد الطاقة على جانب الامداد متخذاً العديد من الاجراءات، وقد ادى هذا النهج الى ترشيد الطاقة وخفض معدلات استهلاك الوقود فى المحطات الحرارية وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربى فى خطوط النقل والتوزيع على مستوى الشبكة الكهربائية، هذا الى جانب مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الحرارية التى تساهم فى تخفيض استخدام الوقود.
اما على صعيد الاستهلاك فقد نفذ قطاع الكهرباء والطاقة برامج الاضاءة عالية الكفاءة بالقطاع المنزلى بأسعار مدعمة للمشتركين من خلال تحمل 50% من ثمن اللمبات كما تعطى شركات توزيع الكهرباء ضمان لمدة 18 شهر، وكذلك برنامج تركيب حوالى مليون لمبة موفرة عالية الكفاءة لإنارة الشوارع، كما استكمل القطاع مجهوداته فى ترشيد الطاقة فى المبانى الحكومية سواء للإنارة او لتشغيل المعدات والاجهزة.
وبالإضافة لما سبق فقد تم تنفيذ المرحلة الاولى لبرنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للخمس أجهزة كهربائية منزلية الأكثر استهلاكاً للطاقة من أجل رفع كفاءة استخدامها وترشيد الطاقة المهدرة منها.
واستكمالا لجهود القطاع فى مجال الترشيد فقد تم إطلاق الخطة الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة بمصر (2012- 2015) وذلك فى نوفمبر 2012 والتى تستهدف تحقيق وفر يصل إلى 5% من متوسط استهلاك السنوات الخمس الأخيرة، وتتضمن الخطة اجراءات من المستهدف تنفيذها بكل من ( القطاع المنزلى – المرافق العامة والجهات الحكومية – السياحة)، هذا وقد تم تحديد وحدة ترشيد الطاقة كجهة وطنية للتنسيق مع الوزارات التى ستشارك فى تنفيذ مشروعات الخطة.
السيدات والسادة
وفى إطار استعداد قطاع الكهرباء والطاقة لمواجهة الأحمال المتوقعة صيف 2013 ولمجابهة أزمة الطاقة، فقد وضع قطاع الكهرباء خطة من خلال عدد من المحاور يمكن إيجازها فيما يلى:
-التنسيق مع قطاع البترول للقيام بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء القائمة والجديدة.
-تشغيل عدد من المحطات الجديدة لمواجهة أحمال الصيف بإجمالى قدرة 2800 ميجاوات.
– انتهاء القطاع من برنامج صيانة وحدات توليد الكهرباء لزيادة القدرات الفعلية بالشبكة.
هذا بالإضافة إلى المجهودات التى يبذلها القطاع فى إدارة الطلب على الطاقة من خلال:
– إطلاق حملة إعلامية تستهدف زيادة الوعى لدى المواطنين بضرورة وأهمية ترشيد استخدام الكهرباء والدعوة إلى إغلاق الأنوار غير المطلوبة واستخدام التكييف فى درجة حرارة لا تقل عن 25 درجة مئوية.
– كما تتضمن الحملة الاعلامية اجراءات الخفض التطوعى الذى يشارك فيه المستهلك عن طريق تخفيض أحماله الكهربائية وذلك بوجود شريط للتنويه أسفل شاشة التلفاز يوضح الأحمال قبل وخلال وقت الذروة.
– التنسيق مع المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لترحيل بعض أحمالها فى غير أوقات الذروة دون التأثير على كفاءة وكمية الإنتاج واستخدام تلك الفترة فى أعمال الصيانة.
– التنسيق مع قطاعات الشرب والصرف الصحى والرى والمستشفيات لاستخدام وحدات الديزل فى ساعات الذروة.
– القيام بعمليات مراجعات استهلاك الطاقة بدور العبادة وتدريب مجموعات عمل لإجراء عمليات ترشيد الطاقة وتقليل الفقد.
– التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء للقيام بعمل خطة متكاملة لمكافحة سرقات التيار الكهربائى.
– مخاطبة جميع المحافظات والوزارات والهيئات الحكومية بمواصفات مهمات الإنارة عالية الكفاءة لتضمينها فى المناقصات التى سيتم طرحها.
– البدء فى مشروع توريد وتركيب العدادات الذكية والمنظومة الخاصة بها لكبار المشتركين فى نطاق جميع شركات التوزيع والتى سوف تساعد على إمكانية التحكم فى إدارة الاحمال على مدار اليوم.
ومن المتوقع أن تنفيذ هذه الإجراءات كفيل بسد الفجوة التى قد تحدث فى حالة زيادة الأحمال عن القدرات المتاحة أو حدوث أى عجز نتيجة وجود ظروف غير متوقعة.
السيدات والسادة
السيدات والسادة
أن أهمية المشاركة المجتمعية وبخاصة دور المرأة كشريك أساسى فى المجتمع لها دورها الهام فى كافة مناحى التنمية حيث تشارك فى محاولة التغلب على الأزمة الحالية وتساهم فى دعم الجهود الخاصة بترشيد استخدام الطاقة والتى سوف تمكن الحكومة من تحقيق اهدافها، وكذلك تساهم فى توفير الوقود الأحفورى للأجيال القادمة من أبنائنا والحفاظ على البيئة تمشياً مع الاتجاه العالمى للاتجاه نحو المصادر المتجددة للطاقة والاستغلال الأمثل لها.
وإيماناً من قطاع الكهرباء بدور المرأة فى المجتمع المصرى على وجه الخصوص والذى تشكل المرأة فيه حضوراً قوياً ومتميزاً, جاءت مشاركة قطاع الكهرباء فى إطلاق هذه المبادرة لتفعيل مشاركة المرأة فى مواجهة قضية ترشيد الطاقة وسوف توالى جلسات هذه الورشة توضيح أهم المفاهيم المرتبطة بهذا الموضوع من كافة جوانبه.
فى ظل ما يمر به العالم من حولنا من تغيرات متلاحقة، وما يمر به وطننا من لحظات فارقة فى تاريخه المعاصر، فاننى استطيع القول بانه يتعين علينا بذل مزيد من الجهد فى كافة المجالات بهدف خلق حياة افضل لابنائنا تقوم على اساس تنمية مستدامة تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.