قالت مجموعة طلعت مصطفى ان المحكمة العليا قد قامت بتأجيل القضية الخاصة بعقد ارض مدينتى الى جلسة 24 سبتمبر 2013.
هذا وقد قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تاجيل نظر الطعن المقدم من حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، الذي طالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري “أول درجة” القاضي بتأييد صحة عقد مشروع “مدينتي” الاسكاني، إلى جلسة 24 سبتمبر المقبل لاستخراج المستندات المطلوبة.
وأكد الفخراني خلال الجلسة أمام المحكمة أن عقد التخصيص الجديد الذي أبرمته الحكومة مع مجموعة طلعت مصطفي عقب صدور حكم ببطلان التعاقد القديم، شابهه أيضا الكثير من أوجه العوار والمخالفات القانونية، التي تسببت في إهدار ملايين الجنيهات علي الدولة.
ومن جانبه، أكد دفاع شركة طلعت مصطفى أن هيئة المجتمعات وشركة موكله احترمت أحكم القضاء ونفذت الحكم الصادر ببطلان العقد القديم، وتم تشكيل لجان قانونية على أعلى مستوى لوضع بنود وشروط التعاقد الجديد وتم موافقة الطرفين عليها، بعدما زادت قيمة الأرض في هذا التعاقد وتحملت شركة طلعت مصطفي هذه الفروق المالية الكبيرة، على الرغم من كونها حصلت علي أرض مشروع مدينتي وهي غير صالحة لأي شئ خالية من أي مرافق، وتحملت مليارات الجنيهات لإحياء هذه المنطقة حتى صارت مشروعا عملاقا عاد على الدولة بمنافع مالية لا حصر لها من خلال توفير فرص عمل للالاف من الشباب وأنعشت الاستثمار العقاري من خلال المستثمرين الذين دخلوا في هذا المشروع.
