مصدر بارز بوزارة المالية ل “البورصة ” :
“سيتم رد المبالغ المستحقة على الوزارة إحتراما لأحكام القضاء “
قضت محكمة إستئناف القاهرة بإلزام وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الجمارك برد.16.8مليون جنيه إضافة الي4% فائدة قانونية علي المبلغ منذ عام 2006 وحتي تمام السداد الي شركة مصر للطيران للسياحة والاسواق الحرة “الكرنك “
وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لمصر للطيران أن المبلغ المستحق للشركة قيمة رسوم للخدمات التي حصلتها مصلحة الجمارك علي الرسائل والبضائع التي إستوردتها خلال الفترة من أول يناير2001 حتي31 ديسمبر 2004 بدون وجه حق.
كشف تقرير الخبير الذي أنتدبته المحكمة أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما في الطعن رقم175 لسنة22 ق بعدم دستورية المادة111 من قانون الجمارك رقم66 لسنة63 الذي يتم بمقتضاه تحصيل تلك الرسوم
وقال مصدر بارز بوزارة المالية ل “البورصة “أن الوزارة ستلتزم بأحكام القضاء وسيتم رد المبلغ لشركة مصر للطيران للأسواق الحرة
وأضاف المصدر أن هذا الموقف معتاد عليه من قبل الوزارة ويتم الإلتزام بالمبالغ المستحقة عليها دون أى عوائق بسبب إحترام أحكام القضاء.
كتب – أحمد فرحات و أحمد سعد
