قال هاني قدري ، مساعد وزير المالية : إن البعثة الفنية لـ صندوق النقد الدولي التي غادرت القاهرة أمس الأول طلبت من الحكومة إدخال مزيد من التعديلات علي سياسات الدعم.
وأضاف في تصريحات لـ«البورصة» ان التعديلات التي طلبتها البعثة قبل مغادرتها ليست كبيرة وسيتم الاتفاق عليها في جولة مفاوضات ثانية ستتم في واشنطن أثناء اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ونفي قدري ان تكون المفاوضات بين الجانب المصري والصندوق قد فشلت، كما رددت وسائل إعلام مؤخراً، وقال إن هناك اتفاقاً مبدئياً علي بعض المحددات وقطعنا شوطاً كبيراً من المفاوضات بشأن القرض.
وقال إن ما حدث هو انتهاء الجولة الأولي من المفاوضات بين الجانبين وبقيت المرحلة الثانية المتعلقة ببعض التفاصيل الخاصة بالبرنامج في إطار ما ستسفر عنه المناقشات علي القوانين المعروضة ـ حالياً ـ علي مجلس الشوري والتعديلات التي ادخلت علي الموازنة العامة ومراجعة القوانين الاقتصادية.
كانت بعثة صندوق النقد الدولي قد غادرت القاهرة أمس الأول بعد اسبوعين من المفاوضات المكثفة دون التوصل إلي اتفاق بين الطرفين علي منح مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقالت رئاسة الجمهورية أمس: إن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي لم تفشل.
وقال عمر عامر، المتحدث باسم الرئاسة للصحفيين، إن الحديث عن أن محادثات الصندوق فشلت غير دقيق إذ أن هذا الوفد كان فنيا ولم يكن مخولا بسلطة توقيع اتفاق مع الحكومة المصرية مشيراً إلي أن المحادثات أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية خاصة من جانب الحكومة المصرية.
ويعد الاتفاق مع الصندوق أساسيا لتخفيف الضغط علي المقرضين المحليين وإقناع مزيد من الدول بتقديم مساعدات لمصر.
أضاف قدري أن الحكومة تأمل أن تنتهي الجولة الثانية من المفاوضات مع الصندوق خلال الأسابيع المقبلة.
ورداً علي سفر البعثة دون اتفاق قال «إنه في كل الأحوال سواء انتهت المناقشات من عدمه كان توقيع الاتفاق سيتم بعد إقرار البرنامج من قبل مجلس إدارة الصندوق كما سيتم خلال الفترة المقبلة الاتفاق علي الجدول الزمني للاتاحة المالية وتنفيذ الإصلاحات وغيرها من الأمور الفنية المتعلقة بالقرض إلا أنه في كل الأحوال قطعنا شوطا كبيرا من المباحثات».
أشار إلي أن الجانبين متفقان علي أن الموقف الاقتصادي في مصر يواجه تحديات كبيرة ويحتاج إصلاحات هيكلية جادة حتي يمكن وضعه في المسار السليم من حيث القدرة علي توليد الوظائف.
وكشف قدري أن البرنامج الاقتصادي المصري المقدم للصندوق سيخضع لتعديلات طفيفة بناءً علي ما أسفر عنه الحوار مع البعثة وأن ذلك لا يعني تنازلا وإنما مواكبة للوضع الاقتصادي رافضاً الإفصاح عن التعديلات المزمعة.
من ناحية أخري قال صندوق النقد الدولي أمس إن مصر من بين الدول التي تحتاج إلي التكيف المالي بشكل أكثر إلحاحا في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها من بين الدول التي تضررت جراء ارتفاع أسعار النفط، داعياً إلي إلغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي.
جاء ذلك في تعليقات، لكارلو كوتاريلي، مدير إدارة شئون المالية العامة بصندوق النقد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص باطلاق تقرير رصد أوضاع المالية العامة في مقر الصندوق بالعاصمة الامريكية واشنطن.
وأوضح ان الاغنياء هم المستفيدون من الدعم، ومن ثم يتعين إلغاؤه واللجوء إلي إحدي طرق التعويض النقدي لغير القادرين والفقراء، ومن بينها استبدال الدعم بنظام التحويلات المالية أو البدل النقدي وهو ما سيحافظ علي الموارد، لأنه سيوقف تقديم الدعم للأغنياء الذين لا يحتاجون إليه.
وأشار إلي انه عند إلغاء دعم الطاقة ستكون هناك زيادة في الأسعار، ولكن المهم هو تعويض من لا يستطيعون تحمل تلك الأسعار بالنسبة للطاقة أو غيرها.
