علاء السبع : توريد الدفعة الأولي من « بيجو » الشهر الجاري .. وتوقعات باستحواذها علي 10% من المبيعات
دراسة إنشاء مركز خدمة منفصل لـ« نيسان » بمنطقة الدلتا
« نيسان » تستحوذ علي نصيب الأسد من مبيعات الشركة تليها « كيا »
5200 سيارة مبيعات العام الماضي بزيادة 30%.. و600 مليون جنيه إجمالي الإيرادات
قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف الموزع المعتمد لسيارات «نيسان – كيا – رينو – هوندا – فورد – سوزوكي – فولكسفاجن – بيجو»، إن مركز الخدمة «3S» الجديد الذي تنوي الشركة الاستثمار فيه بتكلفة إجمالية قدرها 100 مليون جنيه سيتم الانتهاء من إنشائه وافتتاحه للجمهور نهاية العام المقبل، وأنه سيقدم للعملاء خدمات مركز الصيانة وبيع قطع الغيار، علاوة علي أنه يضم جناحا لعرض السيارات الجديدة.
وأضاف السبع في حوار لـ«البورصة» أن الخطة الاستثمارية للعام الحالي لا تشمل سوي تدشين معرض ومركز خدمة لـ «نيسان» بإحدي محافظات الدلتا خلال الربع الأخير من العام الجاري بالإضافة إلي البدء في إنشاء مركز الـ 3S المتكامل، علاوة علي توزيع “بيجو” فقط.
وكشف أن الدفعة الأولي من «بيجو» التي تعاقدت « السبع » علي توزيعها سيبدأ توريدها خلال أبريل الجاري، وتدرس الشركة إنشاء مركز خدمة ومعرض 3S منفصل لـ « بيجو » خلال الفترة المقبلة، وأنه من المنتظر أن يحصد التوكيل الجديد 10% من مبيعات الشركة لعام 2013، وأن قرار الشركة بتوزيع « بيجو » جاء بعد دراسة متأنية لاحتياجات السوق.
ولفت السبع إلي أن استثمارات الشركة في مصر تخطت 250 مليون جنيه، وهناك نيه لزيادتها تبعا لحركة السوق خلال الفترة المقبلة.
وفقاً لعلاء السبع تستهدف الشركة تحقيق زيادة في نسبة المبيعات تقدر بـ 20% نهاية 2013، وأنها حققت بالفعل ارتفاعا في المبيعات قدره 30% العام الماضي، وباعت حوالي 5200 سيارة بزيادة 10% علي المستهدف بإجمالي إيرادات قدرت بنحو 600 مليون جنيه.
وأوضح السبع أن «نيسان» استحوذت علي نصيب الأسد من حجم المبيعات للعام الماضي، نظراً إلي الأسلوب المتميز الذي تتبعه مجموعة عمل « نيسان »، حيث تتفاني للفوز برضاء العميل، وأن معظم الزيادة علي سعر صرف الدولار امتصتها الشركة، لأن إجمالي نسبة زيادة سعر السيارة نتيجة أزمة الدولار لم يتعد 7% من سعر السيارة في حين أن الدولار ارتفع بنسبة 20%، وأن « نيسان » أكثر السيارات التي يوجد عليها حجوزات في الوقت الحالي، تليها الماركة الكورية ” كيا ” بحصولها علي المركز الثاني من حيث حجم مبيعات الشركة 2012.
وأشار إلي أن العديد من توكيلات السيارات الصينية، التي رفض الإفصاح عن أي منها، عرضت علي الشركة الحصول عليها بالكامل وليس التوزيع فقط، لكن مجلس الإدارة قرر عدم الموافقة علي أي منها، نظرا لأن الماركات المعروضة علي الشركة ليس لها وزن في السوق.
وأكد السبع أن الأحداث السياسية أثرت سلبا علي قطاع السيارات بوجه عام وعلي الشركة بوجه خاص، مما دفع الشركة إلي اتخاذ قرار تأجيل خطط استثمارية، وأن مركز الـ3S، الذي تنوي “السبع” افتتاحه للجمهور نهاية 2014 كان من المقرر افتتاحه العام الماضي.
ونبه إلي أن قرار خصم 25% من التعريفة الجمركية علي السيارات، التي تعمل بالغاز الطبيعي قرار جيد في مجمله، لكنه ليس بالمؤثر إيجابيا علي السوق في الوقت الحالي، نظرا لندرة أو لعدم وجود محطات تموين السيارات الكهربية في مصر، علاوة علي كثرة مشكلات السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، الذي وصفه بالقنبلة الموقوتة داخل السيارة، حيث إن انقلابها يعني انفجار أنبوبة الغاز المستحوذة علي نصف مساحة صندوق السيارة الخلفي.
أشار إلي أن الشركة لا توقف عمليات البيع تحت أي ظرف من الظروف إلا في الأزمات الكبيرة أو الكوارث كتوابع ثورة 25 يناير من نهب وسلب وغياب الأمن في الشوارع.
وأضاف أن أزمة الدولار أثرت علي رأسمال الشركة نتيجة محاولة الاحتفاظ بالعملاء والحرص علي زيادة سعر السيارات في حدود النسب المعقولة، وأن ظاهرة اختفاء السيارات والنقص الشديد الذي عاني منه الكثير من الماركات العالمية كان سببه عدم وضوح رؤية السوق لشركات السيارات حتي الوقت الحالي، وأن طلبيات السيارات تحتاج لمراجعتها من حين إلي آخر تبعا للأزمات التي يتعرض لها السوق والضبابية التي تكسوه، وأن دراسات معظم التوكيلات لاحتياج السوق لم يتم الاعتماد عليها في الآونة الأخيرة.
وأوضح السبع أن خفض التصنيف الائتماني لمصر يعد نكبة علي السوق فقد أثر سلبا علي استيراد السيارات من الخارج، وأن بعض الدول المنتجة للسيارات أصبحت لا تقبل خطاب الضمان، وتريد المقابل المادي نقدا كألمانيا وكوريا وفرنسا، لأنها أضحت متخوفة من البنوك المصرية خشية عدم إعطائها النقود، وهو ما صعب مهمة الاستيراد، فالشركات أصبحت مضطرة لتدبير عملة صعبة نقدا في خلال 15 يوما.
وأكد أن التوكيلات العالمية للسيارات لا تشكك في قدرة وكلائها في مصر علي سداد المبالغ المستحقة عليها، وإنما دوافعها لعدم قبول خطاب الضمان يكمن في حدوث أحداث سياسية في الشارع تعرقل تحويل النقود من البنك إلي الخارج، وأن إنعدام وجود قاعدة البيانات الصحيحة لمستحقي الدعم في مصر يعرقل وصول الدعم لهم، ما يرجح استمرار منظومة الدعم كما هي دون تغيير ما يمثل عبئا ماليا إضافيا علي الحكومة، وأنه مع تقديم جزء من الدعم نقدا وجزء آخر يتم تقديمه في السولار والبنزين، وألا يتم إلغاؤه دفعة واحدة.
ولفت السبع إلي أن الحل الأمثل لأزمة المرور يكمن في تعديل سلوكيات المواطنين، وأن كل بلاد وعواصم العالم كواشنطن ونيويورك وباريس وبرلين وفرانكفورت توجد بها أزمات مرور وازدحام شديد للطرق إلا أن سلوكيات الناس تحل تلك الأزمة.
