قرر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية بحضور أحمد عيسى رئيس نيابة الخصوص تجديد حبس الأسرة المتهمة بإشعال أحداث الفتنة الطائفية بـالخصوص والذي راح ضحيتها مقتل 7 أشخاص وإصابة 21 أخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن كشفت التحقيقات وتحريات المباحث تورطهم في الأحداث والتحريض على أعمال العنف والقتل وإثارة الفتنة.
وكانت الأسرة المتهمة في إطلاق الشرارة الأولى للأحداث التي شهدتها منطقة الخصوص وهم نجيب سمير إسكندر وسمير إسكندر سعيد 52 سنة مقاول ونسيم فاروق عوض إسكندر 26 سنة نجار مسلح “مسيحيون” قاموا بتسليم أنفسهم لقسم شرطة الخصوص وذلك تحسبا لأي اعتداءات عليهم من قبل أهالي المنطقة خاصة وأنهم يحملونهم مسئولية ما شهدته المنطقة ووقوع قتلى ومصابين من الطرفين وتم إحالتهم للنيابة والتي أمرت بحبسهم.
كما وجهت النيابة للمتهم الأول تهمة قتل الشاب محمد محمود محمد بسلاح ناري ما تسبب في إشعال الأحداث بين المسلمين والأقباط بالخصوص وكذلك البلطجة وإحراز أسلحة نارية وإثارة الفتنة الطائفية.
في المقابل أنكر المتهم في تحقيقات النيابة قيامه بقتل المجني عليه وأنه لم يكن موجودا في المنطقة وقت حدوث الجريمة كما أنكر باقي المتهمين صلتهم بالواقعة إلا أن النيابة واجهتهم بتحريات المباحث وكذلك بعض مقاطع الفيديو المسجلة التي صورها بعض المواطنين وشهود العيان واستعانت بها الشرطة للقبض على المتسببين في الأحداث.
وكانت التحقيقات وتحريات البحث الجنائي قد كشفت أن أفراد عائلة اسكندر هم المتسببون في الأحداث الأولى حيث قاموا بإطلاق الأعيرة النارية على المتواجدين أمام منزلهم بجوار سور المعهد الديني عندما طلب منهم الابتعاد عن المنزل بسبب الضوضاء مما أدى إلى مقتل شاب مسلم وإصابة اثنين آخرين ثم ازادات الاشتباكات بعد ذلك بين المسلمين والمسيحيين.
