في ظل التطور الكبير لصادرات دول العالم التي بلغت 17 تريليون دولار عام 2011، وفي ظل صعود صادرات العديد من الدول واستفادتها من العديد من الفرص التجارية العالمية مثل الصين التي بلغت صادراتها 1.8 تريليون دولار، وألمانيا 1.4 تريليون دولار، والسعودية 336 مليون دولار، وماليزيا 226 مليون دولار، مازالت مصر في طريقها للبحث عن مكانة بين هذه الدول فقد بلغت قيمة صادراتنا 30 مليار دولار فقط عام 2011.
عقدت الجمعية المصرية لتنمبة الأعمال “ابدأ” على مدار يومين 16 ، 17 ابريل 2013 ندوة عن الاتفاقات التجارية ودورها في فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وذلك بالتعاون مع قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة وتحت رعاية المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وبحضور سعيد عبدالله وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الاتفاقات التجارية والسادة مديري الادارات والاتفاقات التجارية بالوزارة، وحسن مالك،رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس طارق الجمال عضو مجلس اللإدارة، والدكتور وائل الزغبي، المدير التنفيذي للجمعية، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال أعضاء الجمعية وعدد كبير من الشركات والمصانع المصرية، وذلك استكمالا لسلسة الندوات التي بادر بها قطاع الاتفاقات التجارية بهدف تعريف مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة للمصدرين من خلال الاتفاقات التجارية الموقعة بين مصر والدول الأخرى.
قال حسن مالك، في بيان أن هذه الندوة تأتي ضمن خريطة واضحة وضعتها “ابدأ” للمساهمة الفعالة في تطوير مجتمع الأعمال وإتاحة المعلومات لهم بشكل مستمر، كما ركز مالك على أهمية ضرورة المشاركة والتكامل بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والعمل جميعا نحو هدف واحد هو دعم الاقتصاد المصري.
كما أوضح عبدالله أنه يوجد قلة وعي لدى الكثير من المصنعين والمصدرين بالاتفاقات التجارية الموقعة بين مصر والدول الأخرى، مما أدى إلى عدم استفادة شريحة كبيرة من المصنعين والمصدرين بالمزايا التي تتيحها هذه الاتفاقات.
ونوقش خلال الندوة كافة الاتفاقيات التجارية وهي الكوميسا والتجارة الحرة العربية، وأغادير ، وتركيا، المشاركة الأوربية، الإفتا ، والنظام المعمم للأفضليات، واتفاقات منظمة التجارة العالمية ، كما تم تناول عدد من الموضوعات الهامة منها الواقع والتحديات للصادرات المصرية، ودور جهاز مكافحة الإغراق في حماية الصناعة المحلية، ودور جهاز حماية الملكية الفكرية في حماية الصناعة المنتجات المصرية، وأكد الحضور أن هذه المعلومات لابد أن يتم إتاحتها لكافة المصدرين لكي يتم الاستفادة بها والوصول بالمنتجات المصرية لأسواق جديدة.
