أعربت “الجمعية الوطنية للتغيير“، عن انزعاجها مما وصفته بـ”الدعوة المشبوهة لجماعة الإخوان لما أطلقت عليه “مليونية تطهير القضاء”، والتى قالت الجمعية إنها “تفضح تمادي نظام حكم “الإخوان” في نهج التطاول على قضاء مصر الشامخ، والطعن في نزاهته والتحريض عليه، على حد وصف الجمعية.
واعتبرت “الجمعية الوطنية للتغيير”، أن ذلك يعد سعيًا للنيل من استقلاله، وإعاقته عن أداء دوره الحيوي بعيدًا عن هيمنة الجماعة، بعد أن أحكمت سيطرتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضربت عرض الحائط بأحكام القضاء ببطلان شرعية النائب العام المعين من قبل رئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور والقانون”، بحسب تعبيرها.
ورأت الجمعية، فى بيان اليوم الخميس، “أن سعي جماعة الإخوان لاستغلال حكم إخلاء سبيل مبارك بعد استنفاده مدة الحبس الاحتياطي قانونًا، للطعن في نزاهة القضاء والإسراع في إحكام قبضتها على هيئاته، يفضح انتهازية حكم هذه الجماعة في سعيها المحموم لاستكمال مخطط “أخونة” مؤسسات الدولة، على غرار ما سبق لها من استغلال قرار براءة المتهمين في “موقعة الجمل”؛ لتنصيب نائب عام إخواني لم يقدم للقضاء منذ تعيينه أي أدلة اتهام جديدة تسهم في إدانة المتورطين في القضايا المنظورة أمام القضاء، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه جماعة الإخوان صفقاتها المريبة في الخفاء للتصالح مع رموز النظام السابق”.
