أظهرت بيانات يوم الجمعة أن اليونانيين خسروا نحو ثلث دخولهم القابلة للانفاق منذ أن بدأت أزمة الديون قبل ثلاث سنوات. وانخفضت القراءة باجمالي 22 بالمئة في الفترة من 2009 إلى 2012 وفقا لبيانات هيئة الاحصاءات الوطنية.
وبحساب معدل تضخم تراكمي بنحو عشرة % في هذه الفترة يكون التراجع نحو الثلث.
وكان التقشف المالي للوفاء بشروط خطة انقاذ دولية قد تضافر مع ارتفاع قياسي في البطالة ليخفض القوة الشرائية والاستهلاك الذي يمثل في اليونان نحو ثلثي الناتج المحلي الاجمالي وهي أكبر نسبة في دول منطقة اليورو وعددها 17 دولة.
وأدى الضغط على ميزانيات الأسر إلى انخفاض بنسبة 16 % منذ عام 2009 عندما بدأت أزمة ديون اليونان.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد اليونان الذي يواجه صعوبات بمعدل 4.5 بالمئة هذا العام استنادا إلى توقعات الحكومة قبل أن يبدأ في الانتعاش في 2014.
وسيصل بذلك التراجع الاجمالي في الفترة من 2008 إلى 2013 إلى نحو الربع وهو أكبر كساد تشهده البلاد في أوقات السلم.
